الكويت وسلطنة عمان تعلنان خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت دولة الكويت، خفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا، اعتبارا من 1 يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024.
جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك.
وقال البراك، إن الخفض الطوعي الإضافي، يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +)، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق إذ ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وفي سياق آخر، أعلنت سلطنة عُمان، أيضا الخفض الطوعي الإضافي بمقدار 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، بداية من يناير المقبل، إلى نهاية شهر مارس 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس».
وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الإضافي، مضافٌ إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، والذي يستمر حتى ديسمبر 2024، وذلك تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكويت سلطنة عمان انتاج النفط أوبك بلس الخفض الطوعي
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية