السعودية تمدد تقليص إنتاجها النفطي.. وروسيا تعلن خفضا إضافيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت السعودية، الخميس، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي، البالغ مليون برميل يومياً، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة أنباء "واس" الرسمية.
وبدأت السعودية في يوليو 2023، تطبيق خفض طوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميًا، كامتداد لقرار سعودي صدر في أبريل الماضي، بإنقاص الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الطاقة السعودية، قوله، إن الخفض الطوعي للإنتاج يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس)، ليكون إنتاج السعودية ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024م.
وأضاف المصدر، "دعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".
وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وأعلنت روسيا الخميس أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء أوبك بلاس إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط".
وحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن "السعودية دفعت خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل"، من خلال خفض الإنتاج في الوقت الذي وصل فيه الطلب العالمي على الوقود إلى مستويات قياسية.
وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، إن "سياسة التخفيضات السعودية الروسية في إنتاج النفط، محفوفة بالمخاطر"، لكنها "تؤتي ثمارها" بعد أن أدى تقليص الإنتاج لارتفاع أسعار الخام.
وتساعد التدفقات المالية التي تحصل عليها السعودية من إنتاج الذهب الأسود، على تمويل المشاريع التحولية الضخمة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ويتوقع تحالف "أوبك بلس" عجزا عالميا قدره 3.3 مليون برميل يوميا في معروضات النفط العالمية خلال الربع الرابع، مما جعل العديد من محللي النفط يرجحون أن يتجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل قريبا.
وقالت محللة أسواق النفط في شركة "إنيرجي أسبكتس"، ليفيا غالاراتي: "الأسعار سترتفع بشكل حاد.. العرض شحيح أساسا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا حتى نهایة من عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان