جهات تنعش الخطاب الطائفي لإحداث خلل في التوازن المكوناتي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
30 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت جهات سياسية في الانبار مناصِرة لحزب تقدم، وقوى سياسية في الوسط والجنوب تقاطع الانتخابات، اللعب على وتر الخطاب الطائفي في الحملات الدعائية.
ودفعت إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، القوى المؤيدة له الى “الضرب على وتر الطائفية” في التحشيد الانتخابي.
وانتشرت عبارات طائفية في المؤتمرات واللقاءات الانتخابية للحزب، كما بدأت جهات تقاطع الانتخابات في وسط وجنوب العراق، برسم صورة قاتمة لنتائج الانتخابات مدعية انها سوف تكرس “الطائفية” بزعم
ان القوى الشيعية سوف تهيمن على المشهد.
ومثل هذا النهج ، يتطلب من الحكومة والبرلمان وأن تحاسب مروجي الخطاب الطائفي
مقابل ذلك قال رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أن “منع الناس من المشاركة سيخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في المحافظات ذات التمثيل المتنوع”، محملا من سماهم بـ”دعاة منع الناس من المشاركة”، “مسؤولية اختلال التوازن وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.
وفي خلال تجمع انتخابي لائتلاف دولة القانون جرى الأسبوع الحالي، أكد رئيس الائتلاف نوري المالكي على أن “الغياب عن الانتخابات لن يحقق الشراكة والإصلاح، بل يسبب خللا في التوازن بين المكونات”.
واي اختلال في التوازن المكوناتي، سوف ينعش الطائفية من جديد.
و اختلال التوازن المكوناتي في العراق هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى صراعات طائفية، وتهديد استقرار الدولة.
ويشير التوازن المكوناتي إلى توزيع السلطة والمناصب الحكومية بين مختلف المكونات السكانية في العراق، مثل السنة والشيعة والأكراد.
وإذا حدث اختلال في هذا التوازن، فقد يؤدي ذلك إلى شعور إحدى المكونات بأنهم يتعرضون للظلم أو التهميش، مما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى العنف.
و يتفق العديد من الخبراء على أن اختلال التوازن المكوناتي في العراق يمكن أن يؤدي إلى حرب طائفية.
ويستند هذا الرأي إلى عدد من العوامل، منها وجود تاريخ طويل من التوترات الطائفية في العراق، اذ عانى العراق من صراعات طائفية منذ عقود، مما أدى إلى فقدان الثقة بين مختلف المكونات السكانيةـ فضلا عن استغلال السياسيين، الطائفية لتحقيق مكاسب شخصية:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بين بريق المولدات وأحلام المصانع: أزمة الكهرباء تعرقل الطموحات الصناعية
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يُعتبر توفر الكهرباء عنصراً حاسماً في دعم وتعزيز الإنتاج الصناعي، وهو أمر لا يقتصر على العراق فقط، بل يمتد إلى جميع دول العالم.
والكهرباء تعد بمثابة العمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعات الحديثة، كونها المحرك الرئيسي للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.
وفي الدول التي تعاني من نقص في الكهرباء أو انقطاعها المتكرر، كما هو الحال في العراق، يتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تأثير الكهرباء على الإنتاج الصناعي
وتتجلى أهمية الكهرباء في القطاع الصناعي في أنها تتيح استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع، مما يضمن جودة المنتجات والالتزام بمواعيد التسليم.
ولكن عندما تتكرر انقطاعات الكهرباء، كما هو الحال في العديد من المناطق في العراق، تصبح المصانع غير قادرة على الحفاظ على إنتاجية ثابتة، و هذا يؤدي إلى اضطرابات في خطوط الإنتاج وتأخر في تسليم الطلبيات، وهو ما يؤثر سلباً على الثقة بالمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
التكاليف الإضافية والتحديات التشغيلية
وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، تلجأ المصانع عادةً إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود كبديل مؤقت، إلا أن ذلك يضيف أعباء مالية إضافية على الشركات. تكلفة شراء الوقود وصيانة المولدات ليست بالبسيطة، وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يقلل من هامش الربحية لدى المصانع ويؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات.
وفي ظل هذه الظروف، قد تضطر المصانع إلى تقليص العمالة أو تخفيض ساعات العمل، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى الدخل.
وعلاوة على الأعباء المالية، فإن الانقطاعات المستمرة للكهرباء تؤثر سلباً على جودة المنتجات، فالمصانع التي تعمل بشكل متقطع تفقد القدرة على ضمان جودة ثابتة للمنتجات، مما يؤدي إلى تراجع في السمعة التجارية للمنتجات العراقية.
وهذا التراجع لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على الاستقرار في الإنتاج والجودة.
و أحد الجوانب الأكثر تأثيراً لأزمة الكهرباء على القطاع الصناعي هو الحد من جذب الاستثمارات.
والصناعات الكبرى تتطلب استقراراً في تزويد الطاقة لتشغيل مرافقها الضخمة بكفاءة.
لذلك، يجد المستثمرون الأجانب والمحليون صعوبة في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع أو تنفيذ الخطط الاستثمارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وفرص ضائعة.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، يُحجم العديد من المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاع الصناعي العراقي، ما يعيق النمو الاقتصادي ويقلل من فرص توفير وظائف جديدة.
يقول نادر حسن، صناعي في بابل: “تؤثر أزمة الكهرباء بشكل كبير على عملياتنا اليومية في مصنع الحديد والصلب و الانقطاعات المستمرة تجبرنا على استخدام مولدات إضافية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة الإنتاج.
وتابع: نحتاج إلى استقرار في توفير الطاقة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة وتحسين تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية.
وتقول مريم الخالدي، مستثمرة في القطاع الصناعي، أن”إن أزمة الكهرباء في العراق تشكل عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي فيما المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة ومستدامة لتدعيم استثماراتهم، ولكن الانقطاعات المتكررة للطاقة تجعل من الصعب الالتزام بمواعيد التسليم وتحقيق الأرباح” معتبرة ان “تحسين قطاع الكهرباء سيزيد من جاذبية العراق كمركز استثماري ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية