قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسور جون إلكان، اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي اتصالات من صناديق بشأن بيع محتمل لنادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
ورداً على سؤال من صحافيين بشأن أي اتصال من جهات عربية أو أمريكية بشركة الاستثمار التي تسيطر عليها عائلة أنيلي الإيطالية المالكة ليوفنتوس بخصوص صفقة محتملة قال إلكان "لا".
لاوتارو مارتينيز يقود #إنتر_ميلان للتعادل مع #يوفنتوس https://t.co/D0qKYKYshD
— 24.ae | رياضة (@20foursport) November 27, 2023
وأوضح إلكان خلال مؤتمر صحافي: "كما أننا لم نتواصل مع أي صناديق، لا نهتم بهذا السيناريو".
وأضاف أن إكسور لا تفكر في إلغاء إدراج يوفنتوس في البورصة.
وفي الشهر الماضي، وافق النادي الذي يتخذ من تورينو مقراً على زيادة رأس المال لما يصل إلى 200 مليون يورو (218 مليون دولار).
وكانت شركة إكسور، التي تمتلك حصة 64% في يوفنتوس، قد دفعت مبدئياً 80 مليون يورو لدعم النادي في انتظار زيادة رأس المال.
وقال إلكان أيضاً إن شركة إكسور ليس لديها أي خطط لنقل مقرها الرئيسي من هولندا بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز بها اليمين المتطرف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة يوفنتوس الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»