رئيس الوزراء الإسباني: أتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أنها خطوة ضرورية، لوضع حد للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ومن أجل استقرار المنطقة.
وقال «سانشيز»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «من الواضح أن علينا إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن في رأيي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وأوضح أن هذا الاعتراف في مصلحة أوروبا، لسبب أخلاقي: «لأن ما نراه في غزة غير مقبول»، لكن أيضا لسبب جيوسياسي لأنه يساهم في استقرار المنطقة.
وقال سانشيز، إن على العالم أن يقول لإسرائيل، إن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني، واستنادا للصور التي نشاهدها، والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون، خاصة الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية في أنها تقوم بذلك.
وتعهد سانشيز الذي أعيد تعيينه نهاية نوفمبر لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، في خطاب تنصيبه «العمل في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
الاتحاد الأوروبيوفي حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد سانشيز الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إمكانية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بشكل فردي.
في عام 2014، أقرّ البرلمان الإسباني قرارا يدعو إلى هذا الاعتراف بدعم كل الأحزاب السياسية، إلا أن هذا التصويت غير الملزم ولم يكن له أي تأثير.
وقال سانشيز «لقد تغير الوضع»، مضيفا «في السنوات الأخيرة، رأينا كيف كانت إسرائيل تحتل بشكل منهجي الأراضي الفلسطينية، لذلك أعتقد أنه تجب معالجة هذه المسألة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة هدنة الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.