السكر هيتوفر وهيرخص.. معاون وزير التموين: انفراجة مرتقبة بالأسواق| حوار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه فور انتباه غرف العمليات بالوزارة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق لمستويات 30 جنيها و35 جنيها بالفور تحركت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية لإطلاق مبادرة خفض أسعار 7 سلع أساسية منها السكر ليكون سعره في أماكن البيع التابعة للمبادرة 27 جنيها، مع استمرار إتاحته لنحو 72 مليون مواطن بسعر 12.
وأضاف معاون الوزير لـ صدى البلد، أنه خلال المتابعة المستمرة لعمليات الاتاحة للسلع في الأسواق.. رصدت وزارة التموين عجزا في الكميات المطروحة من السكر من القطاع الخاص، تحركت الدولة أيضا ممثلة في وزارة التموين من اجل توفير السكر للقطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تطرح للقطاع الخاص أسبوعيا نحو 80 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للطن معبأ في أجولة 50 كيلو للجوال ليعيد القطاع الخاص تعبئته زنة 1 كيلو جرام وليتم طرحه في المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.
أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلووأشار إلى أن المباردة متاحة من خلال 1000 شادر منتشرة على مستوى المحافظات وأيضا 1000 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عدده اإلى 1400 مجمع استهلاكي.
واستطرد أحمد كمال أن عدد كبير من المواطنين يستفيدون من المبادرة في الوقت الحالي رغم وجود شكاوى من بعض المواطنين بعدم توافر السكر في منافذ المبادرة.. والسبب في ذلك هو الإقبال المتزايد على المنافذ ومحاولات الاستافدة بكميات أكبر من احتياج الأسرة وهو ما يؤثر على احتياج أسرة أخرى.
وطالب أحمد كمال المواطنين بالحصول على احتياجاتهم فقط من سكر المبادرة مستنكرا محاولات بعض المواطنين الحصول على 100 كيلو سكر من أحد منافذ المبادرة.
حجم الاستهلاك المحلي من السكروتابع، أن استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن مقابل إنتاج قدره 2.8 مليون طن لتصبح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 400 ألف طن في السنة، وهو ما يمثل وصول مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المقرر ان تفتح في محافظة المنيا ستصل مصر إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.
وأوضح أنه بسبب ارتفاع سعر السكر عالميا تخلت بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد الكميات التي كانت تسد افجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك ومن هنا جاء النقص في المعروض للأغرالض الصناعية أو التجارية في حين لم يحدث أي عجز في سكر التموين إطلاقا ومتوفر لصالح 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مستفيد ما يمثل 75% من استهلاك المواطنين آمن.
وبالنسبة لللمواطنين خارج منظومة التموين قامت الدولة على الفور بإطلاق مبادرة خفض الأسعار وضخ كميات كبيرة من السكر داخل المبادرة لتأمين احتياجاتهم.
التموين تطرح السكر للصناعات الغذائيةوأوضح أن الوزارة تقوم بطرح السكر الصناعي عبر البورصة المصرية للسلع للصناعات الغذائية بسعر يترواح من 30 إلى 23 ألف جنيه وهو أفضل حالا مما كان عليه في الاسواق بـ 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن تأمين احتياجات الصناعات الغذائية من السكر بأسعار مناسبة يساهم في استقرار وخفض الأسعار.
وبالنسبة لشركات التعبئة أو التجارية تقوم بتوقيع إقرار يتضمن الكمية التي يحصل عليها والسعر وأماكن التوزيع وتحديد هامش الربح من 24 ألف جنيه للطن إلى 27 ألف جنيه للطن بالتالي يحصل على هامش ربح جيد خاصة وانه يحصل كل أسبوع على 250 طن.
وأوضح كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لمدة 4 شهور حتى أبريل 2024 فيما سيبدأ الإنتاج الجديد لمصانع شركة السكر يناير 2024 والبنجر سيبدأ الإنتاج خلال فبراير 2024، بالإضافة إلى استيراد 150 ألف طن وتم تكريرهم بالاضافة الى التعاقد على استيراد 100 الف طن وطرح هيئة السلع التموينية ممارسة عامة لاستيراد 50 ألف طن أخرى سواء مكرر او خام يصل يناير 2024.
ونوه بأن الأمر يحتاج تنظيم التداول وإحكام السيطرة على الأسواق سيعود السكر إلى طبيعته في الأسواق سواء من حيث الوفرة أو السعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر سعر السكر الدكتور أحمد كمال القطاع الخاص من السکر ألف جنیه ألف طن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز