السكر هيتوفر وهيرخص.. معاون وزير التموين: انفراجة مرتقبة بالأسواق| حوار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه فور انتباه غرف العمليات بالوزارة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق لمستويات 30 جنيها و35 جنيها بالفور تحركت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية لإطلاق مبادرة خفض أسعار 7 سلع أساسية منها السكر ليكون سعره في أماكن البيع التابعة للمبادرة 27 جنيها، مع استمرار إتاحته لنحو 72 مليون مواطن بسعر 12.
وأضاف معاون الوزير لـ صدى البلد، أنه خلال المتابعة المستمرة لعمليات الاتاحة للسلع في الأسواق.. رصدت وزارة التموين عجزا في الكميات المطروحة من السكر من القطاع الخاص، تحركت الدولة أيضا ممثلة في وزارة التموين من اجل توفير السكر للقطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تطرح للقطاع الخاص أسبوعيا نحو 80 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للطن معبأ في أجولة 50 كيلو للجوال ليعيد القطاع الخاص تعبئته زنة 1 كيلو جرام وليتم طرحه في المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.
أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلووأشار إلى أن المباردة متاحة من خلال 1000 شادر منتشرة على مستوى المحافظات وأيضا 1000 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عدده اإلى 1400 مجمع استهلاكي.
واستطرد أحمد كمال أن عدد كبير من المواطنين يستفيدون من المبادرة في الوقت الحالي رغم وجود شكاوى من بعض المواطنين بعدم توافر السكر في منافذ المبادرة.. والسبب في ذلك هو الإقبال المتزايد على المنافذ ومحاولات الاستافدة بكميات أكبر من احتياج الأسرة وهو ما يؤثر على احتياج أسرة أخرى.
وطالب أحمد كمال المواطنين بالحصول على احتياجاتهم فقط من سكر المبادرة مستنكرا محاولات بعض المواطنين الحصول على 100 كيلو سكر من أحد منافذ المبادرة.
حجم الاستهلاك المحلي من السكروتابع، أن استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن مقابل إنتاج قدره 2.8 مليون طن لتصبح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 400 ألف طن في السنة، وهو ما يمثل وصول مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المقرر ان تفتح في محافظة المنيا ستصل مصر إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.
وأوضح أنه بسبب ارتفاع سعر السكر عالميا تخلت بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد الكميات التي كانت تسد افجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك ومن هنا جاء النقص في المعروض للأغرالض الصناعية أو التجارية في حين لم يحدث أي عجز في سكر التموين إطلاقا ومتوفر لصالح 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مستفيد ما يمثل 75% من استهلاك المواطنين آمن.
وبالنسبة لللمواطنين خارج منظومة التموين قامت الدولة على الفور بإطلاق مبادرة خفض الأسعار وضخ كميات كبيرة من السكر داخل المبادرة لتأمين احتياجاتهم.
التموين تطرح السكر للصناعات الغذائيةوأوضح أن الوزارة تقوم بطرح السكر الصناعي عبر البورصة المصرية للسلع للصناعات الغذائية بسعر يترواح من 30 إلى 23 ألف جنيه وهو أفضل حالا مما كان عليه في الاسواق بـ 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن تأمين احتياجات الصناعات الغذائية من السكر بأسعار مناسبة يساهم في استقرار وخفض الأسعار.
وبالنسبة لشركات التعبئة أو التجارية تقوم بتوقيع إقرار يتضمن الكمية التي يحصل عليها والسعر وأماكن التوزيع وتحديد هامش الربح من 24 ألف جنيه للطن إلى 27 ألف جنيه للطن بالتالي يحصل على هامش ربح جيد خاصة وانه يحصل كل أسبوع على 250 طن.
وأوضح كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لمدة 4 شهور حتى أبريل 2024 فيما سيبدأ الإنتاج الجديد لمصانع شركة السكر يناير 2024 والبنجر سيبدأ الإنتاج خلال فبراير 2024، بالإضافة إلى استيراد 150 ألف طن وتم تكريرهم بالاضافة الى التعاقد على استيراد 100 الف طن وطرح هيئة السلع التموينية ممارسة عامة لاستيراد 50 ألف طن أخرى سواء مكرر او خام يصل يناير 2024.
ونوه بأن الأمر يحتاج تنظيم التداول وإحكام السيطرة على الأسواق سيعود السكر إلى طبيعته في الأسواق سواء من حيث الوفرة أو السعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر سعر السكر الدكتور أحمد كمال القطاع الخاص من السکر ألف جنیه ألف طن
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: قدمنا تمويلات بـ25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية والمشاركة بفعالية في المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها مبادرة ابدأ.
وأضاف أن الجهاز قدم إجمالي تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات، منها 1.7 مليار جنيه لمحافظة أسوان، مؤكدا سعي الجهاز لمضاعفة هذه التمويلات في الفترة القليلة القادمة لدفع معدلات التنمية بكافة المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في المؤتمر التي تنظمه مبادرة ابدأ في أسوان، بمشاركة العديد من المؤسسات ومقدمي الخدمات وشركاء المبادرة ممن يعملون في دعم وتنمية القطاع الصناعي.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على مواصلة تنسيق الجهود مع جميع الشركاء في كافة المشروعات والبرامج، إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بضرورة تفعيل مختلف أوجه التعاون لتيسير إتاحة الدعم والتمويلي والفني لجميع المشروعات وتمكين المواطن من الحصول على هذا الدعم وبأيسر الطرق الممكنة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة.
رحمي: الجهاز يتبنى خطة تشجيع الشبابوقال رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى إتاحة مختلف أوجه المساندة لهذه المشروعات، ويتم خلاله التركيز على تطوير المناطق والتجمعات الصناعية بجميع المحافظات، ومنها على سبيل المثال مجمع جنينة وشباك في أسوان، حيث تسعى المبادرة لتطوير الصناعة المصرية وإيجاد البدائل والحلول العاجلة لكافة التحديات، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد رحمي أن التعاون أثمر عن إتاحة الـدعم لـ38 مشروعا صناعيا بـ11محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير إنتاجيتها.
رحمي يؤكد مواصلة الجهاز في التنسيق مع أجهزة الدولةوأكد رحمي مواصلة الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية للارتقاء بالمواطن المصري والتي يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ فعالياتها والعمل على تحقيق أهدافها، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز حيث يتولى الجهاز وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن إتاحة الدعم تتمحور حول التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعميق استخدام المكون المحلى في الإنتاج وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات ومن ثم تطوير الصناعة الوطنية.