جلالة الملك: تخصيص يوم وطني للاحتفال بالمرأة البحرينية يأتي تقديراً لإسهاماتها في البناء الوطني
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتصريح التالي، فيما يلي نصه:
إن تخصيص يوم وطني للاحتفال بالمرأة البحرينية، في الأول من ديسمبر من كل عام، يأتي، وبكل اعتزاز، من منطلق حرصنا بأن تكون هذه المناسبة العزيزة لفتة وطنية لتوجيه الشكر والتحية وللإعراب عن التقدير والامتنان لعطاء واسهامات المرأة المتواصلة في البناء الوطني، وعلى مر مسيرة الوطن الحضارية، لتسجل موقعها المشرّف كشريك جدير في التنمية الوطنية، وكمصدر أساسي لاستقرار وأمان مجتمعنا البحريني الداعم والمساند لنسائه، والفخور بإنجازاتهن في كافة ميادين الخدمة.
ولقد أثبتت النتائج التي تحققها المرأة البحرينية، إلى جانب الرجل، في بناء نهضة البحرين المعاصرة، وما نشهده لها من تميز وتفوق في الأداء، بأن الاحتفاء بعطائها لهو تكريم وطني مستحق لتسليط الضوء على إنجازاتها النوعية، ولبيان أثر إسهاماتها على أرض الواقع، كجزء لا يتجزأ من المكتسبات الحضارية لبلدنا العزيز.
ولا يفوتنا في مثل هذه المناسبة الطيبة، أن نشيد بالدور الحيوي الكبير والمشرّف للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة كريمة ومميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يحفظها الله ويرعاها، وبإسهامات مشكورة لعضواته ومنسوبي أمانته العامة، وإنها لجهود مقدرة نجد لها أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة، وبانعكاسات واضحة وإيجابية على مكانتها وريادتها على الساحة الدولية، في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وما أنجزته من تقدم، مما أهّلها للقيام بأدوارها ومسئولياتها بكل اقتدار.
ولقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرة عمله المؤسسي أن يترجم رؤيتنا في نهوض وتقدم المرأة البحرينية، فأصبح كما تمنينا، ثمرة مباركة من ثمار مشروعنا الإصلاحي الذي بوأ المرأة البحرينية مركز المواطنة الكاملة، فهي اليوم، بفضل تلك الجهود، مكوناً أصيلاً في مسيرة التحديث والتطوير، وليزداد فهمها لحقوقها، فكراً وممارسة، وفي تولي مسئولياتها بجدارة وثقة من أجل تقدم البحرين ورفعتها.
وفي الختام، نجدد للمرأة البحرينية مشاعر التقدير والامتنان، متوجهين لها، وهي تقوم بواجب الخدمة الوطنية والأسرية، بأخلص التهاني والتبريكات على ما تحققه من إنجازات متجددة تشع بأنوارها في سماء الطموح والتقدم، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وهما يتشاركان معاً في صنع الحاضر والمستقبل في بلدنا العزيز.
وكل عام والمرأة البحرينية بخير، لتكون كما عهدناها رمزاً للعطاء الوطني الذي لا ينضب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرأة البحرینیة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر