منظمة خيرية بريطانية: أزمة المناخ تزيد من المجاعة لدى الأطفال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شكل الأطفال ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة في البلدان المتضررة بشدة من أزمة المناخ في عام ٢٠٢٢، وفقا لمنظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة.
ونقلا عن بيانات استنادا علي التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو نظام مراقبة المجاعة، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن الأطفال يشكلون ٢٧ مليونا من أصل ٥٧ مليونا "دفعوا إلى مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ١٢ دولة بسبب الظواهر الجوية المتطرفة في عام ٢٠٢٢،" بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وقالت جوين هاينز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": "نظرا لأن الأحداث الجوية المتعلقة بالمناخ تصبح أكثر توترا وشدة، فسنشهد عواقب وخيمة على حياة الأطفال،" وأضافت: "في عام ٢٠٢٢، تم دفع ١٣٥٪ من الأطفال إلى المجاعة بسبب الظواهر الجوية المتطرفة مقارنة بالعام السابق".
وكان نصف الأطفال المتضررين من سوء التغذية أو المجاعة البالغ عددهم ٢٧ مليون طفل من أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ، بما في ذلك إثيوبيا والصومال.
وسلطت منظمة "أنقذوا الأطفال" الضوء على الصومال باعتباره معرضا بشكل خاص لأزمات المناخ، مشيرة إلى مواسم الأمطار الخمسة الفاشلة المتتالية في البلاد والتأثير الأخير للفيضانات التي شردت ٦٥٠٠٫٠٠٠ شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال.
كما لفتت المنظمة إلي أن باكستان شهدت العام الماضي فيضانات أثرت على حوالي ٣٣ مليون شخص، نصفهم من الأطفال. وقالت المنظمة الخيرية إنه بعد مرور عام على الفيضان، "يعاني ٢ مليون طفل متأثر بالفيضانات من سوء التغذية الحاد، ويعاني ما يقرب من ٦٠٠٫٠٠٠ طفل من أكثر أشكال سوء التغذية فتكا".
ودعت منظمة "أنقذوا الأطفال"، قادة العالم من الدول ذات الدخل المرتفع أو الغنية قبل قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب ٢٨"، إلى معالجة أزمة المناخ، من خلال "توفير التمويل للخسائر والأضرار والتكيف مع المناخ". وقالت هاينز: "لحماية الأطفال حقا الآن وفي المستقبل، فإن الدعم القوي لصندوق الخسائر والأضرار الجديد غير قابل للتفاوض،" وتابعت: "خلال كوب ٢٨، يجب على قادة العالم الاستماع إلى مطالب الأطفال ودعوتهم ليكونوا جزءا من اقتراح الحلول".
كما دعت منظمة "أنقذوا الأطفال"، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة "انعدام الأمن الغذائي"، وطالبت بالتصدي إلي الأسباب الأخري التي تلعب دورا في انعدام الأمن الغذائي، مثل الصراعات وعدم المساواة ونقص أنظمة الصحة والتغذية والحماية الاجتماعية المرنة.
بينما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه ينبغي على العالم أن يعزز بسرعة حماية الأشخاص الضعفاء الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، وذلك قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي بالإمارات. وفي العام الماضي وحده، دفعت الظواهر المناخية المتطرفة عددا كبيرا من الأشخاص بلغ ٥٦.٨ مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "إن الكثير من الدول الأكثر هشاشة في العالم، والتي مزقتها النزاعات وعدم الاستقرار والفقر هي الأكثر تأثرا بتغير المناخ. لا يجب أن تكون أزمة المناخ أزمة جوع، ولكن هذا بالضبط ما يحدث. لدينا واجب جماعي لحماية ودعم الأشخاص الذين يعيشون على حافة هذه الكارثة المتنامية، وعلينا أن نفعل ذلك الآن".
وأضافت ماكين: "لقد دعم برنامج الأغذية العالمي بالفعل ١٥ مليون شخص في ٤٢ دولة بالحماية من الصدمات المناخية، لكن هذا ليس كافيا. إن المجتمعات الموجودة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ تحتاج إلى حماية أقوى وأطول أجلا قبل وقوع هذه الأحداث للحفاظ على سلامتهم وتغذيتهم. إن التقاعس عن العمل سيعني ارتفاع التكاليف، وتعميق انعدام الأمن، والمزيد من الجوع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال أزمة المناخ المملكة المتحدة انعدام الأمن الغذائی أنقذوا الأطفال أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
320 مُتبرعاً بـ1081 عُضواً بشرياً بعد الوفاة أنقذوا حياة الكثيرين
رأس الخيمة - عدنان عكاشة
- زيادة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 2024 بنسبة 30%.
أكد المجلس الرمضاني للشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، للتوعية بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة «حياة» النجاحات الاستثنائية، التي حققها البرنامج، فيما سجل أكثر من 320 مُتبرعاً بأعضائهم، بعد الوفاة، منذ إطلاق البرنامج عام 2017، مُساهمين في توفير 1081 عضواً لإنقاذ حياة المرضى، الذين تستدعي حالاتهم الخضوع لعمليات زراعة الأعضاء.
وأكد المجلس أن الدولة شهدت زيادةً بنسبة 30% في حالات التبرع بالأعضاء، بعد الوفاة، عام 2024، مقارنةً بـ 2023، مع تسجيل 188 حالة تبرع للكلى، و101 للكبد، و40 للرئة، 24 للقلب، و3 لعمليات زراعة البنكرياس. وقُدر عدد المتبرعين بالأعضاء، بعد الوفاة، بـ 11،6 متبرع لكل مليون نسمة في 2024.
وأشار د. أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال المجلس، الذي أداره محمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة، إلى إدراج زراعة الأعضاء في القانون الجديد ضمن الوثيقة التأمينية، لتُغطي الُمتبرع والمريض المستفيد، لافتاً إلى أن زراعة «النخاع» متوفرة في الإمارات ضمن بعض المستشفيات، لكن التطلعات تنصب على استدامتها.
وبين أن معايير الحياة الصحية والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات رسولنا، صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالعبادات كفيلة بتعزيز الوقاية من الأمراض وفشل الأعضاء، مشيراً إلى عوامل غذائية وصحية وتعبدية تُحارب التوتر النفسي، وهي تعمل على امتصاص الضغط النفسي، مؤكداً أهمية الرياضة بجانب الاستمتاع بالطبيعة في تعزيز الصحة.
وأكد تميز الإمارات ببرنامج زراعة الأعضاء، حيث نجحت عمليات زراعة عدة أعضاء، بينها «البنكرياس»، والتي تجري للحالات المستعصية. ولفت إلى إجراءات جديدة مُرتقبة لتنظيم التبرع بـ«البنكرباس».
وأكد د. علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، أن الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة، قادت البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى تحقيق نجاحات نوعية، ويواصل البرنامج النمو المتسارع، فيما قفز عدد المتبرعين من ثلاثة، عند انطلاقته عام 2017، لصالح 11 مريضاً، إلى 110 مُتبرعين العام 2024، ساهموا في توفير 352 عضواً بشرياً لصالح المرضى، لإنقاذ حياة عدد كبير منهم.
وأوضح أن نسب نجاح عمليات زراعة الأعضاء في الدولة تُضاهي النسب العالمية، حيث اعتمدت الإمارات 7 برامج متخصصة في زراعة الكلى، داخل الدولة، و4 برامج لزراعة الكبد، وبرنامج لزراعة الأعضاء المتعددة، بينما يفرض ترخيصها الالتزام بالمعايير الدولية.
وقال: إن المتبرعين والمرضى المستفيدين ينتمون إلى 55 جنسية، مؤكداً أن هذا العدد من جنسيات المتبرعين والمرضى المستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء داخل الدولة يؤكد أن الإمارات«وطن التسامح» والأخوة الإنسانية.
وأوضح أن زراعة الأعضاء تواجه في كل دول العالم نقصاً في عدد المتبرعين وعجزاً في توفير العدد المنشود من الأعضاء البشرية، مُقارنةً بالأعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين، الذين تستدعي حالاتهم«الزراعة»، ما يُعزز أهمية الوقاية من مُسببات فشل الأعضاء، والتقيد بالحياة الصحية، لتجنب الحاجة إلى عمليات الزراعة.
وشدد على أهمية الاكتفاء الذاتي من«الأعضاء البشرية»المتبرع بها، باعتبار أن اعتماد أي دولة على غيرها ليس حلاً عملياً، حيث لا يمكن الاعتماد على دول أخرى، نظراً للحاجة الكبيرة لـ«الأعضاء»في كل دولة، في ظل الطلب الكبير عليها وزيادة أعداد المرضى المحتاجين، مقابل محدودية عدد الأعضاء، بينما يمكن التكامل بين الدول في هذا المجال.
وبين أن الدولة بدأت بخطوات متسارعة في حقل زراعة الأعضاء، وأصدرت عام 2016 قانوناً خاصاً ومؤخراً صدور المرسوم بقانون لسنة 2023 لينمو البرنامج ويتطور بسرعة لافتة، ولتشكل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً، حيث يُتيح القانون زراعة الأعضاء للمُحتاجين حسب حاجة المرضى، بغض النظر عن الدين والجنس، في ظل المساواة في التبرع بالأعضاء في قانون دولة الإمارات.
ووفقاً للدكتور العبيدلي، صُنف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بالأسرع نمواً في العالم، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء والمرصد الدولي لإحصائيات التبرع وزراعة الأعضاء.
وقال إن التبرع بالأعضاء يعتبر حدثاً نادراً مع حقيقة أن ١% من المتوفين يمكن أن يتبرعوا بأعضائهم بسبب ظروف الوفاة، وأن دراسة طبية بينت أن احتمال احتياج الفرد لزراعة الأعضاء خلال إجمالي فترة حياته أكبر بإضعاف احتمال أن يصبح الفرد متبرعاً وهذه النسبة هي 6-8 أضعاف عند الرجال و 3.5- 4 عند النساء
وألقى الضوء على دراسة أجرتها جامعة محمد بن راشد عام 2016، توصلت إلى أن 68% من سكان الدولة مستعدون للتبرع بالأعضاء، مشدداً على أهمية ترسيخ ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء.
صندوق دعم للمرضى
سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لفت إلى تحديات تواجه زراعة الأعضاء، في ظل كثرة المرضى وقلة المتبرعين، واقترح إنشاء صندوق لدعم المرضى وعمليات الزراعة، واستقطاب دعم التجار والقطاع الخاص.
وأشار خالد الشحي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، إلى جهود المكتب في التوعية ببرنامج«حياة»، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج، بنهاية فبراير الماضي، 1523 شخصاً، في ظل زيادة أسبوعية، تعكس وعي الجمهور بأهمية البرنامج في إنقاذ الأرواح.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد