هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن طوفان الأقصى يمتد ويتفرع لنرى اليوم هجوم القدس بعد اكثر من شهر ونصف من القصف الدامي والمستمر وبعد قتل الأطفال والنساء وقطع الماء والنور مازالت الحياة تدب في أبناء أراضي المقاومة أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم على الأقل، وأصيب 10 آخرون، إثر هجوم مسلح قرب كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط 7 ضحايا على الأقل، فيما قالت منظمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إنه بخلاف القتلى تم تسجيل 10 إصابات، بعضهم في حالة حرجة. وبحسب الشرطة الإسرائيلية "تم تحييد مطلق النار".
وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن 6 إسرائيليين أصيبوا بمحطة للحافلات بضاحية راموت الاستيطانية وتم تحييد المسلح.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن منفذ عملية إطلاق النار وصل في سيارة إلى مستوطنة النبي يعقوب، حيث دخلت السيارة حيًا لليهود المتشددين، ليترجل منها المهاجم بالقرب من كنيس يهودي، وهو يحمل سلاحاً آلياً، ثم سار باتجاه الكنيس وأطلق النار لدقائق عدة على بعض المارة المتواجدين، دون أن يتمكن من دخول الكنيس.
وعلى الفور أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع تطورات الحادث، حيث زار موقع الحادث ومعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل أن يدخل في اجتماع لتقييم الموقف الأمني.
وعقب ذلك، قالت شرطة الاحتلال إن منفذ الهجوم هو خيري علقم (21 عاماً) وإنه من سكان القدس الشرقية؛ ورجحت أنه نفذ العملية بمفرده، لافتة إلى أنه من دون سوابق أمنية.
هاجمت مجموعة من المستوطنين، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي أكد، أنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين"، متابعًا: "علينا الرد على عملية القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، ومسؤولية الرد على هذا الهجوم تقع على الحكومة".
وقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي من موقع الهجوم إن حكومة الاحتلال قيمت الوضع على الأرض بعد عملية القدس، مضيفًا "قيمنا الوضع إثر الهجوم وقررنا اتخاذ إجراءات فورية مع مواصلة بحث الخطوات اللازم اتخاذها"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية في إسرائيل دخلت حالة التأهيب لكنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
وتابع رئيس حكومة الاحتلال: "تخذنا قرارات بشأن الردود وسيتم عرضها على الكابينت وأدعو المواطنين إلى التزام الهدوء وعدم تطبيق القانون بأيديهم".
وعقب الهجوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، فيما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن شبان ألقوا الزجاجات الحارقة صوب شرطة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد علقم للتحقيق معه.
ودانت الولايات المتّحدة بشدّة الهجوم، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "هذا مروّع للغاية.. إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارمًا، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين"، وأضاف: "نتضامن مع الشعب الإسرائيلي".
من جانبه، أدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم، وكتب على تويتر: "الهجوم على مصلين في كنيس في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين"، علماً بأن الهجوم تم قرب الكنيس وليس داخله.
وعلي الجانب الآخر، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة من المُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل.
ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.
وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية،، أنه من ضمن القتلي في هجوم القدس التي تمت صباح اليوم هو الحاخام إليمالك واسرمان.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحاخام إليمالك واسرمان هو عميد المحكمة الحاخامية في مدينة أسدود المحتلة.
علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين.
وقال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".
وأضاف نتنياهو: "أن رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني تمكن من القضاء على الإرهابيين حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة، أحييهم".
وأشار إلى أن كل مقاتلي حركة حماس هم بشر - في القدس وغزة ويهودا والسامرة - في كل مكان.
وتابع: "أنني أقدر حقيقة أن المقاتلين والمدنيين تصرفوا بسرعة على الأرض، وأن الحكومة برئاستي ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وهذا إجراء يثبت نفسه مرارا وتكرارا في الحرب ضد الإرهاب القاتل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة القدس الاحتلال الإسرائیلی وسائل إعلام هجوم القدس
إقرأ أيضاً:
“القدس الكبرى” مشروع العدو الإسرائيلي: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
الثورة نت/..
تتوالى عمليات القضم الصهيونية للأراضي والتكوينات المعمارية في مدينة القدس، في سعي حثيث لتهويد ما تبقى من معالم المدينة، تنفيذًا لمشروع استيطاني يحلم بإنشاء “القدس الكبرى الإسرائيلية”؛ وهو ما يأتي في سياق مشروع أكبر لابتلاع ما تبقى من الضفة بكل جغرافيتها.
في السياق، تعتزم سلطات العدو الصهيوني التصديق، على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، لضم مستوطنات في محيط المدينة الفلسطينية وتوسيع حدودها “وتكريس أغلبية يهودية فيها بهدف إنشاء ” القدس الكبرى الإسرائيلية”.
وبحسب إعلام العدو فإنه “من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس” التابعة لبلدية الاحتلال الصهيونية.
ووفقًا للخطة، من المتوقع “بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية”.
وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) “رمات راحيل” وحي “هار حوما”، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال” بحسب إعلام العدو.
وكانت حكومة العدو الصهيوني صعدت عمليات الاستيطان في القدس الشرقية.
الوجود الفلسطيني
في هذا السياق، أصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني في القدس قرارًا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.
وقال المواطن المقدسي، عبد المجيد الباشا، لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.
وبيّن أن القرار يُمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاثة طوابق.
أيضا، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن “هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس”، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.
ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.
وذكرت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال أرسلت الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس الصهيونية لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.
ونقلت وسائل الإعلام تلك عن سلطات الاحتلال إن “الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس وتقويتها كعاصمة لدولة “إسرائيل”، على حد تعبيرها.
في 29 سبتمتر2020، حذر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) من أن العدو الإسرائيلي يعمل على بناء “القدس الكبرى”، وابتلاع مساحات فلسطينية أوسع مع تقليل عدد الفلسطينيين فيها.
وبحسب تقديرات العدو فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق العدو الإسرائيلي بحسب تصريحات مسؤوليه.
وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، تسعى حكومة العدو الإسرائيلي لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.
وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل “معاليه أدوميم”، شرقا و”غوش عتصيون”، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح التهويد.
الاستيطان الصهيوني
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو “إسرائيل” إلى وقفه دون جدوى.
وشهدت القدس خلال فبراير 2025 استمرارًا في الاستيطان، حيث صادقت سلطات الاحتلال على مشروعين استيطانيين جديدين في حيّ الشيخ جراح، ضمن سياسة تهويد المدينة.
وفي الموازاة، أعربت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية عن مخاوفها من المخططات الصهيونية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشار بيان لمحافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وكشف البيان أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال المخطط إلى توسعة الحيين الاستيطانيين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامين على أراضي الفلسطينيين في “صور باهر” و”جبل المكبر”، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكُنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والسكاني للمدينة.
“القدس الكبرى”
وحذرت محافظة القدس من مخطط صهيوني أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة “معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى “حدود بلدية القدس”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من الضفة الغربية “وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها.. والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية”.
وأكدت محافظة القدس على أن “حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي”.
وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي “بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والادانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية”.
كما دعت إلى لجم “الإرهاب الاستيطاني” الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الصهيوني، بالإضافة للحماية الأميركية دوليًا وأمميًا”.
وقد تميزت ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسـطين عن غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها الشرعيين بالقوة، مع التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال حضارتهم والقضاء على وجودهم، فالاستعمار الاستيطاني اليهودي قام على أسس استعمارية وعنصرية تخالف مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.
وفي هذا السياق، تدعو حركات المقاومة الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل الأراضي المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.