بلاغ لوزير الداخلية الإنسان

منذ أن وطأت قدمى مهنة البحث عن المتاعب (الصحافة)، منذ ما يقرب من 20 عاماً، وكلفت بالتغطية والتعاون مع عدد من مديريات الأمن، ومصادر المعلومات الأمنية، والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، والجهات القضائية المختلفة، وتعلمت من سنوات الخبرة بالاحتكاك المباشر، ومن القانون المصرى، أن ضباط الشرطة مكلفون بالكشف عن الجريمة وإيقاف المجرمين واعتقالهم، ومساعدة العامة وحمايتهم، والحفاظ على النظام العام، والتجاوب مع الاستغاثات العاجلة، وسطرت العديد من المواقف والقصص الأمنية والقضائية والقصص التى تبرز هذا الدور المنوط به رجل الشرطة، وخاصة القصص والمواقف الإنسانية، وآخرها إنقاذ قوات الحماية المدنية لقط محتجز داخل شقة فى مدينة 6 أكتوبر.

وبعد هذه المقدمة المختصرة، أتقدم خلال الأسطر اللاحقة، ببلاغ إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سأوضح فيه ثلاثة مواقف حدثت خلال عشرة أيام، جميعها فى نطاق مديرية أمن الجيزة، وكنت شاهدًا على اثنين منها، وآخر وصلنى كاستغاثة:

الموقف الأول: فى الثانية عشرة من ظهر الجمعة 24 نوفمبر، عندما هاتفنى أحد الزملاء فى جريدتى الوفد، وأخبرنى بإصابة زميلى المرحوم حسن المنياوى، فى حادث أعلى محور صفط اللبن أثناء توجهه إلى العمل، ولا نعلم إلى أى مستشفى تم نقله، وبصفتى رئيس قسم الحوادث بالجريدة، تواصلت هاتفيًا مع الرائد عمرو الخراط بإدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الجيزة، على أمل أن أصل إلى معلومة عن زميلى رحمة الله عليه، فرد على بكل هدوء تواصل مع إعلام الوزارة لأن هذا ليس دورى، فأخبرته بأن تواصلى معه ليسعفنى لأن الإخطار الخاص بالحادث لديه هو، وأقصر الطرق للوصول إلى زميلنا لكنه لم يتجاوب، مع العلم أن تعليمات الوزير لجميع إدارات الإعلام بالتواصل فى المواقف الإنسانية وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم.

الموقف الثانى: هاتفتنى السيدة دولت محمد 62 سنة، مريضة (كانسر وقلب)، ومتزوجة من رجل 67 سنة وهو الآخر مريض، ويعمل سائق تاكسى، وانخرطت فى البكاء وطلبت منى توصيل شكوتها إلى من يهمه الأمر، وأخبرتنى بأنها أثناء توجهها صحبة زوجها يوم الأربعاء 22 نوفمبر، إلى المستشفى لتلقى جلسة علاجها، تم إيقافه بواسطة أحد ضباط المرور، وسحبت منه السيارة ورخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة، بدعوى طمس اللوحات فى نطاق قسم شرطة العجوزة، وتوسل الزوج للضابط، للسماح له بتوصيل زوجته لتلقى جلسة العلاج، لكنه رفض، وطلب منه التوجه إلى وحدة المرور للتصالح، وباختصار حتى لا أطيل على سيادتكم بعد مكالمة مع السيدة المسنة امتدت قرابة 30 دقيقة، زوجها العجوز (لف كعب داير) واستوفى كافة الأوراق للإفراج عن السيارة التى تمثل له مصدر رزقه لكنه لم يتسلمها حتى الآن.

الموقف الثالث: وردتنى شكاوى عدد من المواطنين القاطنين بحدائق الأهرام البوابة الرابعة، وآخر هذه الاستغاثات من الكاتب الصحفى سامى أبو العز رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الوفد، بأن الطريق المواجه للبوابة الرابعة بحدائق الأهرام، يشهد حوادث طرق متعددة، بسبب أن هذا المكان ملتقى لطرق سريعة هي الواحات والفيوم والرماية، ومطلوب لحماية والحفاظ على الأرواح، مطبات صناعية، او إشارة مرور، فتواصلت هاتفيا مع السيد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ولأنه كان فى اجتماع أجابنى على هاتفه أحد الضباط وهو مدير مكتب مساعد وزير الداخلية للجيزة، وأخبرنى أن الرسالة ستصل إلى السيد مدير الأمن لتدارك الأمر، ولكن وحتى كتابة هذه الأسطر لم يحدث جديد، ومازالت أرواح المواطنين فى خطر.

رسالتى إلى السيد الوزير الإنسان، أطالب بالتحقيق فى المواقف الثلاثة المذكورة، مع التشديد على ضباط الشرطة خاصة من هم فى إدارات الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان، على الدور المنوط بهم، وتذكيرهم أن الإنسانية جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن، والإنسانية مطلوبة مع البنى آدم قبل القطط والكلاب.

المصدر: بوابة الوفد