لا صوت يعلو على صوت المواطن الذى لم يعد يلاحق على الغلاء غير المبرر فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، من أرز لسكر لزيت، ولا ندرى ما هى السلعة التى سيكون عليها الدور فى الغلاء فى الساعات القادمة، كل ذلك بسبب قلة الرقابة وعدم تفعيل القانون على التجار الجشعين المحتكرين للسلع الأساسية حتى يتم طرحها بأسعار فلكية بعد تعطيش السوق وبعد أن يفقد المواطن الأمل فى أن يجدها بسهولة وبأسعار معقولة تتناسب مع دخله الذى ابتلعه التضخم الذى يزيد كل يوم بسبب ارتفاع سعر الدولار.
إن الاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المجتمع لسلعة ما، فيتم حبس السلعة حتى تقل بين الناس، ويعانوا من ندرتها، مما يؤدى بهم إلى دفع أى سعر فيها للحصول عليها، ويحقق الاحتكار أرباحاً غير عادية إن لم تكن خيالية حتى وإن كان المنتج الذى يحتكر بيعه أو إنتاجه ليس على مستوى الجودة المطلوبة وهو ما يعنى أن المجتمع يخسر كثيراً.
وخير دليل على ذلك ما تشهده الأسواق فى الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى المصلحة العامة وحال المواطنين البسطاء.
لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كى تقوم بدورها فى التصدى للمحتكرين.
ومن وجهة نظرى لابد أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة وعادلة لضبط الأسواق وأرى أن زيادة أعداد مفتشى التموين فى جميع محافظات مصر هو الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة فمن الممكن الاستعانة بالموظفين الإداريين للعمل كمفتشي تموين لسد العجز الواضح فى هذه الوظيفة وأيضا توفير فرص عمل جديدة للشباب ولو حتى بصفة مؤقتة بطلب متطوعين من الشباب لتدريبهم بأجر رمزى مقابل العمل المؤقت فى حملات التفتيش التموينية وتفعيل أداء جهاز حماية المستهلك المثير للجدل. ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى حملات التفتيش، إذا لم نتحرك اليوم قبل الغد سيفترس غول التضخم الطبقات الشعبية وما إليها بتعميق حالة الكساد، ومن ثم بالدخول فى دائرة مفرغة من التضخم والركود.
أطالب الحكومة بصفة عامة ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة بالقيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الإتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، يجب على الجميع التكاتف كتفا بكتف حتى ننجو جميعا، الوطن للجميع وبالجميع وبدون حسم وحزم سينفرط العقد، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية الأساسية
إقرأ أيضاً:
أهم قرار للمركزى
الشارع المصرى يترقب أهم قرار للبنك المركزى، بعد أن تزايدات التوقعات بالتحول من سياسة التشديد النقدى، التى ظلت مستمرة منذ عام 2020 بسبب عوامل خارجية وداخلية إلى خفض الفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع دورى لها هذا العام يوم الخميس 20 فبراير، ورفع المركزى الفائدة 8 بالمائة خلال العام الماضى لتصل أسعار الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وذلك بهدف مواجة التضخم المرتفع.
وكان آخر زيادة فى اجتماع استثنائى 6 مارس والذى صاحبه تعويم للجنيه المصرى، وتلاه 6 اجتماعات قام البنك المركزى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتى اجتماع الفائدة القادم، وسط تحسن فى المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له، وبدأ رحلة صعود التضخم من مارس 2022 حيث بلغ معدل التضخم العام 10.49 بالمئة، وفى الشهر التالى ارتفع إلى 13.11 بالمئة، ليشهد قفزة فى نوفمبر من نفس العام ليصل إلى ما يقرب من 19 بالمائة، ومع بداية العام الجديد 2023 شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 25.8 بالمائة وخلال عام 2023 حققت معدلات التضخم قفزات كبيرة حيث بلغ فى فبراير 32 بالمئة، وفى الشهر التالى اقترب من 33 بالمئة، ثم انخفض فى أبريل إلى ما يقرب من 31 بالمائة ولكن عاودت معدلات التضخم للارتفاع مرة ثانية وبلغت ما يقرب من 36 بالمائة فى يونيو وأخذت فى الارتفاع حتى وصلت إلى 38 بالمائة فى سبتمبر ثم بدأت فى التراجع الطفيف حتى مطلع عام 2024
وبلغ معدل التضخم فى يناير 2024 ما يقرب من 30 بالمائة ولكن عاود التضخم للارتفاع مرة ثانية فبلغ فى شهر فبراير ما يقرب من 36 بالمائة، ثم أخذ فى التراجع ووصل إلى 33 بالمائة فى أبريل واستمر التراجع حتى ديسمبر حيث معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 24.1% فى ديسمبر 2024 وسط توقعات بتراجع كبير خلال شهر يناير 2025 مما قد يساعد البنك المركزى فى اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار للبحر الأحمر والذى سيترجم خلال هذا العام إلى زيادة ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى نمو قطاع السياحة، ولكن توجد عوامل أخرى قد تدفع المركزى إلى تثبيت الفائدة هو ثبات الفائدة الأمريكية والقلق بشأن سياسة ترامب الخاص بالرسوم الجمركية تأثيرها على الأسعار عالميا إلى جانب أن معدلات التضخم فى مصر ما زالت بعيدة عن المستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى، إلى جانب المحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش