“الداخلية اليمنية” تدشن منظومة إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دشنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.
وحسب موقع وزارة الداخلية، فإن ذلك يأتي تماشيا مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عبدالماجد برك العامري، حرص الوزارة على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية.
واشار إلى أن البدء بتطبيق منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن، على أن يتم اعتماد تطبيقها مستقبلا في المحافظات الأخرى.
وأوضح أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة المصنوعة من مادة البوليكاربونيت غير القابلة للتزوير والخدش، والمعززة بشريحة ذكية مخفية والقابلة لتحديث البيانات دون الحاجة لاستبدال البطاقة.
وتحتوي البطاقة الشخصية الذكية على فوائد عديدة في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة.
ويتم اعتمادها في منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية الحرب الداخلية اليمنية اليمن بطاقة شخصية البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
ونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصيةونصت عليه المادة 15 من القانون حيث نصت على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين