السعودية تدرس تدشين منصة لتداول الجرافيت والعناصر الأرضية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تدرس احتمال تدشين منصة جديدة لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات بما في ذلك الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة.
وتشمل جهود الرياض لبناء اقتصاد أقل اعتمادا على النفط التحول إلى استخراج الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة، وتقدر قيمتها بنحو 1.
وقال المديفر: "لكي تكون مركزا للمعادن، يتعين امتلاك كل شيء، ونحن ندرس تدشين بورصة للعقود الآجلة للسلع المعدنية من الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت وحتى النيكل، لأنه لا توجد بورصة سلع فعالة ولا آلية للتحقق من الأسعار بالنسبة لبعضها".
وأضاف المديفر إن السعودية تدرس إنشاء منصة التداول منذ الأشهر الثلاثة الماضية ولا تتوقع اتخاذ قرار قبل ستة أشهر.
وأضاف: "لا نعرف بعد مدى إمكانية نجاح ذلك لأن الكميات صغيرة والمواصفات مختلفة، والأمر ليس سهلا مثل الألومنيوم أو النفط الخام".
ولا توجد حاليا أي بورصات تقدم عقودا للجرافيت أو العناصر الأرضية النادرة وكلاهما من المواد المهمة للسيارات الكهربائية وتحول الطاقة.
ويجري تداول الليثيوم والكوبالت في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية.
وقال المديفر: "نعمل مع عدد من المستشارين وأيضا مع الأشخاص الذين يتاجرون في السلع الأولية".
وتأسس صندوق الاستثمار السعودي (منارة المعادن) وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في يناير كانون الثاني لشراء أصول في الخارج. وسيكون للنحاس والنيكل وخام الحديد والليثيوم الأولوية.
وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة لمنارة المعادن في الخارج في صفقة ساهمت فيها بنسبة عشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرياض الذهب السعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعودية اقتصاد عربي الرياض الذهب السعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12رقمًا)؛ وذلك بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد.
وأتمّت الوزارة في هذا الصدد دراسة ما يزيد عن 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).
كما تحيط الوزارة جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 / 01 / 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي ومن الصفحة الرئيسية للمصنع يتم اختيار ترقية رمز النظام المنسق.
كما تود الوزارة التأكيد على جميع المنشآت الصناعية أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26