الكويت تخفض إنتاجها النفطي 135 ألف برميل يومياً ابتداءً من يناير
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك اليوم الخميس أن دولة الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.
جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الخميس عقبه ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ187 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاجتماع الوزاري الـ36 لتحالف (أوبك +) عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال البراك إن الخفض الطوعي الإضافي يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) مشيرا إلى إنتاج الكويت سيكون 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق إذ ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وأوضح أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وبين أن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخفض الطوعی برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت