الكويت تخفض إنتاجها النفطي 135 ألف برميل يومياً ابتداءً من يناير
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك اليوم الخميس أن دولة الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.
جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الخميس عقبه ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ187 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاجتماع الوزاري الـ36 لتحالف (أوبك +) عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال البراك إن الخفض الطوعي الإضافي يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) مشيرا إلى إنتاج الكويت سيكون 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق إذ ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وأوضح أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وبين أن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخفض الطوعی برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط ترد على “الشائعات”: الإيرادات النفطيّة تُحوَّل بانتظام، ولا تأخير في السداد
نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة التقارير الإعلامية التي وصفتها بـ”غير الدقيقة” و”المغلوطة” بشأن الإيرادات النفطية، مؤكدةً أنها تستند إلى تحليلات غير مهنية وتهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، أن جميع الإيرادات تُحوَّل بانتظام ودون أي تأخير إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس أُودعت في مواعيدها المعتادة، في حين أن التراجع الطفيف في إيرادات فبراير يعود إلى قصر عدد أيام الشهر (28 يومًا).
كما شدد البيان على استمرار تدفق الوقود وفق جدول زمني يضمن توزيعه العادل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن آليات الدفع المتعلقة بهذه التوريدات شأن داخلي يخضع للجهات الرسمية المختصة، ولا علاقة للإعلام الخارجي به.
وجددت المؤسسة التزامها الكامل بالمعايير المعتمدة في إدارة الإيرادات، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، معتبرةً أن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا تعدو كونها محاولات “للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما حثّت المصرف المركزي على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية في بياناته المالية لضمان تقديم صورة متكاملة للرأي العام.
المصدر: بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0