الكويت تخفض إنتاجها النفطي 135 ألف برميل يومياً من يناير
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك اليوم الخميس أن دولة الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.
جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الخميس عقبه ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ187 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاجتماع الوزاري الـ36 لتحالف (أوبك +) عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال البراك إن الخفض الطوعي الإضافي يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) مشيرا إلى إنتاج الكويت سيكون 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق إذ ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وأوضح أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وبين أن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخفض الطوعی برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية