بطلب من أردوغان.. تمديد مهام الجيش التركي في ليبيا عامين إضافيين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وافق البرلمان التركي في جلسة له على تمديد مهمة جيش بلاده في ليبيا لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من الثاني من يناير القادم.
وبحسب وكالة الأناضول فإن موافقة البرلمان جاءت بعد مذكرة تلقاها من الرئاسة التركية في الـ24 من نوفمبر الجاري؛ لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
ولفتت المذكرة إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
ولفتت المذكرة إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
كما أوضحت المذكرة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لمدة 18 شهرا.
وكان رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقعا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
المصدر: وكالة الأناضول + قناة ليبيا الأحرار
أردوغانتركيارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أردوغان تركيا رئيسي
إقرأ أيضاً:
ضابط إسرائيلي متشائم بشأن المرحلة الثانية.. الخيار الواقعي تمديد الأولى
قال العميد احتياط في جيش الاحتلال، أمير أفيفي، إن هناك شكوك في إمكانية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على اعتبار أنه لا يمكن لحماس أن تقبل بمطالب "إسرائيل" بالخروج من غزة وتسليم السلاح.
وأشار أفيفي إلى أن الخيار الواقعي الوحيد هو تمديد المرحلة الأولى، طالما أن حماس توافق على الإفراج عن الأسرى.
وشدد على أنه "إذا استطاعت إسرائيل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، فذلك يحقق أحد أهداف الحرب المتمثل في إعادة الأسرى، بالإضافة إلى ذلك، له أيضًا معنى عملياتي كلما قل عدد الأسرى داخل غزة، سيكون ذلك مفيدًا عندما نتحدث عن العودة إلى القتال".
وحذر أفيفي من أنه "سيأتي وقت لن توافق فيه حماس على الإفراج عن المزيد من الأسرى، وعندها ستكون إسرائيل مضطرة للانتقال إلى مرحلة عسكرية مختلفة تمامًا، وفي تلك اللحظة يجب أن تُفتح أبواب الجحيم. يجب أن يحدث هجوم شامل على القطاع، بما في ذلك تغيير كامل في الموضوع الإنساني، بهدف هزيمة حماس".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال حكومة الاحتلال تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط/ فبراير الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت دولة الاحتلال 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية