ما الذي تحتاجه مصر للدخول في سوق المستلزمات الطبية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
باعتباره أحد القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد القومي، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن دخول مصر لسوق تصنيع "المستلزمات الطبية" بحاجة إلى العديد من المقومات، ولعل أهمها وجود عوامل تحفيزية لتغطية استهلاك السوق المحلي، وعقد بروتوكولات تعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
صناعة المستلزمات الطبيةوفي هذا الصدد قالت الدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دخلت بالفعل في مجال توطين صناعة المستلزمات الطبية، لكن ليس بالقدر الكافي لتغطية كافة احتياجات السوق المصري من هذه المستلزمات، مشيرًا إلى أن منها ماهو بسيط وما هو معقد يحتاج إلى وسائل تكنولوجية عالية.
وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه يتم التركيز حاليًا على إنتاج المستلزمات الطبية اليومية التي تحتاجها المستشفيات والوحدات الصحية، ولكن لا تكفي الطلب عليها، وذلك لأن المعروض لا يكفي المستهلك.
بروتوكولات تعاونوبشأن ما تحتاجه الدولة المصرية للدخول بشكل أعمق في سوق تصنيع المستلزمات الطبية، أشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه مطلوب تشجيع أكثر على صناعة المستلزمات الطبية من خلال وجود عوامل تحفيزية وبروتوكولات تعاون ما بين وزارة الصناعة وقطاع الأعمال وهيئة الدواء المصرية، التي هي منوطة بالرقابة والترخيص للمصانع الخاصة بالمستلزمات الطبية.
وسائل تكنولوجية عاليةوأكدت النائبة ايرين سعيد، على ضرورة وجود بروتوكولات تعاون ما بين الجهات الثلاثة لتحفيز المصنعين سواء من قطاع الأعمال أو الدولة أو القطاع الخاص لتغطية الاستهلاك المحلي، وكذلك توفير الوسائل تكنولوجية عالية التي تستخدم في التصنيع.
وتابعت: هناك العديد من المستلزمات المغقدة والصعبة في التصنيع نستوردها من الخارج، ولكن من الممكن أن يتم الاستعانه بشريك أجنبي وإعطاؤه التحفيز للاستثمار في مصر بالنسبة للصناعات المغقدة حتى نتعلم منهم ونكون قادرين على إنتاجها، لافتة إلى أن هذا يتطلب استقرار في السوق والبيئة التشريعية، وهو ما لمسناه مؤخرًا من قرارات بشأن الاستثمار بشكل عام وسيكون لها عائد إيجابي على فكرة جذب الاستثمارات.
وأردفت: أما بالنسبة لصناعة الدواء، أوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الأجنبية منوطة بها الدولة مُمثلة في هيئة الدواء أو قطاع الأعمال، والتي تستهدف قطاع الدواء من الإنتاج كي يستطيعوا جذب الاستثمارات وعمل مصانع على مستوى عالي.
وكالة الأدوية الإفريقيةواستكملت، لدينا وكالة الأدوية الإفريقية وهي خط التواصل بين مصر والقارة الإفريقية بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي فرصة جيدة إذا استطعنا تحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير للسوق الإفريقي التي بها استثمارات عالية.
"الرغيف بجنيه".. البرلمان يعترض على تصريحات "التموين" ويستعد لاستجواب الوزير هل تنهي "التسعيرة الجبرية" أزمة السكر في الأسواق المصرية؟وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة تصنيع المستلزمات الطبية وتوطين صناعتها في مصر، قد ناقشتها اللجنة مرارًا وتكرارًا على مدار أدوار الانعقاد، ولكن ما زلنا عند النقطة صفر ولا توجد أي نتائج حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تسعى دائما لحل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، ووجود حلول لها، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية تسعى إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وسنبدأ في رؤية النتائج خلال الفترة المقبلة.
تيسير الإجراءاتوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إن دخول مصر لسوق تصنيع المستلزمات الطبية يحتاج إلى قرارات ووجود جهات منوط بها تيسير إجراءات صُنع الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى تصبح مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية تصنيع المستلزمات الطبية صناعة الدواء صناعة المستلزمات الطبية مصر صحة النواب المستلزمات الطبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تتفقد مراكز تنمية الأسرة بأسوان وتؤكد أهمية التوعية الطبية للأطفال
أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، رافقها خلالها الدكتور محمد سعيد حسن، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إذ تفقدا عددًا من مراكز تنمية الأسرة لمتابعة الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المقدمة للمواطنين.
زيارة ميدانية إلى محافظة أسوانقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة الميدانية، شملت تفقد غرف المشورة الأسرية وخدمات الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى غرف المبادرات المختلفة، كما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بمركز طب الأسرة في كوم أمبو، وخلال الزيارة، شددت نائب الوزير على أهمية تحقيق الدور المرجو من مراكز تنمية الأسرة لتكون منارات لخدمة المجتمع المحلي، مع التركيز على تمكين الأسر المصرية وجعل المرأة محورًا أساسيًا في هذا التمكين.
أضاف، أن نائب الوزير أكدت ضرورة مرور جميع المنتفعات على غرف المشورة الأسرية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم في التوعية والتربية المثلى لأطفالهم، لا سيما في مجالات التغذية السليمة، الرعاية التطورية، التربية الإيجابية، ومتابعة النمو للوقاية من التقزم والسمنة والأنيميا، كما أشارت إلى أهمية تقديم مشورة ما قبل الزواج للمساهمة في خفض معدلات الطلاق، ودعم المباعدة بين فترات الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
الأطفال المنتفعين بمشروطية برنامج «تكافل وكرامة»وخلال جولتها، تابعت نائب الوزير عمل عيادات الصحة الانجابية والمبادرات الرئاسية، مشددة على أهمية التكامل بين مختلف المبادرات، كما تفقدت عمليات متابعة الأطفال المنتفعين بمشروطية برنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع الألف يوم التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهؤلاء الأطفال، وطالبت بإنشاء سجلات متابعة خاصة بهم، مع الالتزام بخط السير المحدد للمنتفعات.
ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية في أسوانوتضم محافظة أسوان ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية، هي مركز طب أسرة كوم أمبو، ومركز تنمية أسرة المجتمع بالقنادلة التابع لإدارة إدفو، ومركز تنمية الأسرة ببلانة ثالث التابع لإدارة نصر النوبة ، وتتميز هذه المراكز - إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتوعوية - بوجود مشغل تديره المجلس القومي للمرأة، يهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا ومعنويًا، من خلال تدريب السيدات، ويتم اختيار المستفيدات عبر مراكز المشورة الأسرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساهم أيضًا في تسويق المنتجات المصنوعة في المشغل.
الرعاية الطبية للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات تحت إشراف وزارة التضامنكما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بالمشغل، والتي تقدم الرعاية للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير الدعم للأمهات العاملات بالمشغل.
وأشادت نائب الوزير بمعدلات تقديم خدمات تنمية الأسرة في محافظة أسوان، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، لسد العجز في الكوادر الطبية بمراكز تنمية الأسرة في المحافظة.
وفي ختام حديثها، أوصت الدكتورة الألفي بمتابعة معدلات الولادات القيصرية في المحافظة، بمختلف الجهات الصحية، ومتابعة آليات الحد من الولادات القيصرية المتبعة في وزارة الصحة، بما يشمل القطاع الخاص، ومستشفيات الجامعة، وهيئة الرعاية الصحية.