ما الذي تحتاجه مصر للدخول في سوق المستلزمات الطبية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
باعتباره أحد القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد القومي، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن دخول مصر لسوق تصنيع "المستلزمات الطبية" بحاجة إلى العديد من المقومات، ولعل أهمها وجود عوامل تحفيزية لتغطية استهلاك السوق المحلي، وعقد بروتوكولات تعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
صناعة المستلزمات الطبيةوفي هذا الصدد قالت الدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دخلت بالفعل في مجال توطين صناعة المستلزمات الطبية، لكن ليس بالقدر الكافي لتغطية كافة احتياجات السوق المصري من هذه المستلزمات، مشيرًا إلى أن منها ماهو بسيط وما هو معقد يحتاج إلى وسائل تكنولوجية عالية.
وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه يتم التركيز حاليًا على إنتاج المستلزمات الطبية اليومية التي تحتاجها المستشفيات والوحدات الصحية، ولكن لا تكفي الطلب عليها، وذلك لأن المعروض لا يكفي المستهلك.
بروتوكولات تعاونوبشأن ما تحتاجه الدولة المصرية للدخول بشكل أعمق في سوق تصنيع المستلزمات الطبية، أشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه مطلوب تشجيع أكثر على صناعة المستلزمات الطبية من خلال وجود عوامل تحفيزية وبروتوكولات تعاون ما بين وزارة الصناعة وقطاع الأعمال وهيئة الدواء المصرية، التي هي منوطة بالرقابة والترخيص للمصانع الخاصة بالمستلزمات الطبية.
وسائل تكنولوجية عاليةوأكدت النائبة ايرين سعيد، على ضرورة وجود بروتوكولات تعاون ما بين الجهات الثلاثة لتحفيز المصنعين سواء من قطاع الأعمال أو الدولة أو القطاع الخاص لتغطية الاستهلاك المحلي، وكذلك توفير الوسائل تكنولوجية عالية التي تستخدم في التصنيع.
وتابعت: هناك العديد من المستلزمات المغقدة والصعبة في التصنيع نستوردها من الخارج، ولكن من الممكن أن يتم الاستعانه بشريك أجنبي وإعطاؤه التحفيز للاستثمار في مصر بالنسبة للصناعات المغقدة حتى نتعلم منهم ونكون قادرين على إنتاجها، لافتة إلى أن هذا يتطلب استقرار في السوق والبيئة التشريعية، وهو ما لمسناه مؤخرًا من قرارات بشأن الاستثمار بشكل عام وسيكون لها عائد إيجابي على فكرة جذب الاستثمارات.
وأردفت: أما بالنسبة لصناعة الدواء، أوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الأجنبية منوطة بها الدولة مُمثلة في هيئة الدواء أو قطاع الأعمال، والتي تستهدف قطاع الدواء من الإنتاج كي يستطيعوا جذب الاستثمارات وعمل مصانع على مستوى عالي.
وكالة الأدوية الإفريقيةواستكملت، لدينا وكالة الأدوية الإفريقية وهي خط التواصل بين مصر والقارة الإفريقية بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي فرصة جيدة إذا استطعنا تحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير للسوق الإفريقي التي بها استثمارات عالية.
"الرغيف بجنيه".. البرلمان يعترض على تصريحات "التموين" ويستعد لاستجواب الوزير هل تنهي "التسعيرة الجبرية" أزمة السكر في الأسواق المصرية؟وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة تصنيع المستلزمات الطبية وتوطين صناعتها في مصر، قد ناقشتها اللجنة مرارًا وتكرارًا على مدار أدوار الانعقاد، ولكن ما زلنا عند النقطة صفر ولا توجد أي نتائج حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تسعى دائما لحل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، ووجود حلول لها، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية تسعى إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وسنبدأ في رؤية النتائج خلال الفترة المقبلة.
تيسير الإجراءاتوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إن دخول مصر لسوق تصنيع المستلزمات الطبية يحتاج إلى قرارات ووجود جهات منوط بها تيسير إجراءات صُنع الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى تصبح مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية تصنيع المستلزمات الطبية صناعة الدواء صناعة المستلزمات الطبية مصر صحة النواب المستلزمات الطبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟
لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالي ، طالما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والبرلمان بدراسة تشريع الإيجار القديم قبل حكم الدستورية العليا الأخير.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين