كيف تأثرت قطاعات الطاقة عالميا بسبب الحرب على غزة؟.. تقرير يوضح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تؤثر الأزمات الجيوسياسية والحروب الدولية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أن من أبرز القطاعات الاقتصادية العالمية التي تأثرت خلال الفترة الأخيرة هي قطاعات الطاقة.
وقال التقرير للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الحرب في غزة والاشتباكات أثرت بشكل واضح على أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، وتسببت في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأسواق في المرحلة المقبلة.
فبالرغم من الارتفاع الطفيف في الأسبوع الأول من الحرب في أسواق النفط العالمية مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط العالمي بنسبة 4%، إلا أنه إذا اتسع نطاق القتال ليشمل دولًا أخرى؛ فإنه قد يكون له أثر صادم على أسواق الطاقة العالمية ويعطل خطوط الإمداد الرئيسية ويرفع أسعار الطاقة العالمية.
ويشير تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2024 ليصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا، وستؤدي تخفيضات إنتاج أوبك بلس المستمرة إلى تعويض نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك؛ مما سيساعد في الحفاظ على سوق نفط عالمي متوازن نسبيًا في العام المقبل.
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبيكما أن الحرب في غزة لم تؤثر على إمدادات النفط الفعلية، ولكن هناك تخوفات كبيرة من امتداد الصراع لدول أخرى وهو ما سيؤثر على إمدادات النفط في الشرق من دول المنتجة في الشرق الأوسط، وهو ما سيؤثر على الأسعار العالمية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى بلوغ سعر النفط إلى متوسط 93 دولارًا للبرميل في عام 2024.
كما أن أسعار الغاز الطبيعي العالمية تأثرت بسبب الحرب، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب الحرب على غزة قطاع الطاقة الطاقة الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة