استشاري مناخ بالأمم المتحدة يكشف أسباب تأخر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والجميع أنظاره الآن تتجه نحو متابعة cop 28 والذي يُعقد الآن في دولة الإمارات، خاصة بعد نجاح الدورة 27، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه عقب انتهاء الدورة الـ 27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن للأسف الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.حديث حول صندوق الخسائر والأضرار
وأشار، إلى أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".
ولفت إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدـ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.
وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بياخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من اجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية سمير طنطاوي سارة حازم قناة أون صندوق الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.
المحاربون الصغار