بنك التنمية الأفريقي: تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا وسط عدم الاستقرار السياسي للقارة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال، بنك التنمية الأفريقي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا سيتباطأ هذا العام، ولن ينتعش إلا جزئيا في عام 2024، حيث خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للقارة وسط عدم الاستقرار السياسي وضعف النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير الأربعاء، إن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2023 و4.3% في عام 2024، بعد نموه بنسبة 3.8% في عام 2022.
وقال البنك إن “الآثار الطويلة المدى” لجائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في عام 2022، أعاقت التعافي الاقتصادي القوي في أفريقيا من الوباء في البداية.
وأضاف: “لقد تفاقمت هذه العوامل بسبب جيوب عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء القارة، وضعف الطلب على الصادرات بسبب النمو العالمي الفاتر، وتشديد السياسة النقدية وما يرتبط بذلك من زيادة في تكلفة الاقتراض”.
الوسومالاقتصاد الأفريقي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الأفريقي فی عام
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16