السعودية وروسيا تمددان تخفيضهما لانتاج النفط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده قررت خفض صادرات النفط بواقع نصف مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2024.
وتتوزّع هذ التخفيضات على 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام، و200 ألف برميل يومياً من صادرات الوقود.
كما أعلنت السعودية تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.
وفي وقتٍ سابق، كشف ممثلو دول مشاركة في اجتماع "أوبك+"، المنعقد اليوم الخميس، لـ"الشرق" أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي بأكثر من مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024.
وأفصح المندوبون أن روسيا وافقت على المساهمة في هذا الخفض بنحو 500 ألف برميل.
البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ36 لدول منظمة أوبك للبلدان المصدّرة للبترول وحلفائها، مساء اليوم، أشار إلى اتفاق حول مستوى الإنتاج لثلاث دول أفريقية، بعد إجراء تقييم من 3 مصادر مستقلة، وذلك برفع حصة نيجيريا في اتفاق خفض إنتاج "أوبك+" لعام 2024 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وخفض حصة أنغولا إلى 1.110 مليون برميل يومياً، وحصة الكونغو إلى 277 ألف برميل يومياً.
ساد الترقب أسواق النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على ما سيؤول إليه اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لتحالف "أوبك+"، الذي تم تأجيله أربعة أيام وعقده افتراضياً اليوم، خاصةً بعد أن فقدت أسعار النفط قرابة 15% من ذروتها التي بلغتها في سبتمبر.
مع تداول أنباء اتفاق التحالف من حيث المبدأ على خفض الإنتاج، عزز سعر مزيج برنت مكاسبه بواقع 1.4% ليصل إلى 84.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:30 عصراً في لندن.
بحسب محللي النفط في "الشرق"، فإن عوامل عدّة قد تسهم باتخاذ قرار بخفض الإنتاج رغم التفاؤل بنمو الطلب على النفط، ومن بين هذه العوامل: إن الطلب على النفط من الصين لم يصل إلى المستوى المطلوب، والشتاء الأوروبي حتى الآن غير قارس كما هو معتاد، بالإضافة إلى وجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عام 2024، وعدم اليقين من وضع الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
بايدن يحظر بشكل دائم الحفر البحري في 625 مليون فدان من المحيط
يناير 6, 2025آخر تحديث: يناير 6, 2025
المستقلة/- أعلن الرئيس جو بايدن يوم الاثنين عن إجراء تنفيذي من شأنه أن يحظر بشكل دائم تطوير النفط والغاز البحري في المستقبل في أجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ بطريقة قد يكون من الصعب بشكل خاص على إدارة ترامب القادمة التراجع عنها.
سيحظر الإجراء التنفيذي لبايدن تأجير النفط والغاز الجديد عبر 625 مليون فدان من محيط الولايات المتحدة. وسيمنع الحظر شركات النفط من تأجير المياه للحفر الجديد على طول الساحل الشرقي بالكامل، وخليج المكسيك الشرقي، وسواحل واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا.
وقال بايدن في بيان: “يعكس قراري ما تعرفه المجتمعات الساحلية والشركات ورواد الشاطئ منذ فترة طويلة: أن الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن التي نعتز بها وليس ضروريًا لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. إنه لا يستحق المخاطرة”.
ويستند الإجراء، الذي أوردته شبكة سي إن إن يوم الجمعة، إلى قانون أراضي الجرف القاري الخارجي لعام 1953، وهو قانون يمنح الرؤساء سلطة واسعة لسحب المياه الفيدرالية من تأجير وتطوير النفط والغاز في المستقبل.
لا يمنح القانون الرؤساء سلطة صريحة لإلغاء الإجراء وإعادة المياه الفيدرالية إلى التطوير، مما يعني أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيضطر إلى إقناع الكونجرس بتغييره قبل أن يتمكن من عكس خطوة بايدن.
ومع ذلك، قال ترامب يوم الاثنين في مقابلة إنه سيحاول التراجع عن الإجراء.
وقال ترامب في مقابلة إذاعية على برنامج “عرض هيو هيويت”: “انظر، إنه أمر سخيف. سأرفع الحظر عنه على الفور”.
مع اقتراب رئاسة بايدن من نهايتها، دعت الجماعات البيئية والمناخية إلى حمابية مناطق قبالة خليج المكسيك الشرقي، فضلاً عن أجزاء أخرى من المحيطين الأطلسي والهادئ – مما يمنح المناطق حماية دائمة من الحفر في المستقبل.
ستحمي هذه الخطوة من الانسكابات النفطية في المستقبل ومن إضافة المزيد من التلوث المسبب للاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري إلى الغلاف الجوي.
وقال مدير حملة أوشيانا جوزيف جوردون في بيان: “إن الحماية الجديدة التي يوفرها الرئيس بايدن تضاف إلى هذا التاريخ الحزبي، بما في ذلك الانسحابات السابقة للرئيس ترامب في جنوب شرق الولايات المتحدة في عام 2020. مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة”.
وعلى الرغم من الموقف الودي تجاه صناعة النفط والغاز، تحرك ترامب أيضًا لحظر الحفر البحري أثناء ولايته كرئيس. بعد اقتراح توسع كبير في الحفر البحري في وقت مبكر من ولايته الأولى، مدد ترامب في عام 2020 حظرًا على حفر النفط في المستقبل في الخليج الشرقي ووسعه ليشمل السواحل الأطلسية لثلاث ولايات: فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية.
ومع ذلك، انتقدت السكرتيرة الصحفية القادمة لترامب، كارولين ليفات، القرار، وكتبت في منشور على X، “هذا قرار مشين مصمم للانتقام السياسي من الشعب الأمريكي الذي أعطى الرئيس ترامب تفويضًا لزيادة الحفر وخفض أسعار الغاز. كن مطمئنًا، سيفشل جو بايدن، وسنقوم بالحفر، يا عزيزي، الحفر”.
كما انتقدت شركات النفط الإجراء التنفيذي أيضًا.
وقال رون نيل، رئيس لجنة النفط والغاز الطبيعي التابعة للجمعية المستقلة للبترول في أميركا، في بيان: “إن قرار الرئيس بايدن بحظر تطوير النفط والغاز الطبيعي البحري الجديد عبر ما يقرب من 625 مليون فدان من المياه الساحلية والبحرية الأميركية مهم وكارثي. إنه يمثل هجومًا كبيرًا على صناعة النفط والغاز الطبيعي”.
وقال نيل إن الحظر من شأنه أن يحد بشدة من إمكانات الصناعة في استكشاف النفط والغاز في المستقبل في مناطق جديدة، مما يضر بقدرة الصناعة على البقاء على المدى الطويل.
لكن بايدن أشار في بيانه إلى أن حماية السواحل من الحفر البحري تحظى بدعم من الحزبين.
وقال بايدن: “من كاليفورنيا إلى فلوريدا، عمل حكام الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء الكونجرس والمجتمعات الساحلية على حد سواء ودعوا إلى حماية أكبر لمحيطنا وسواحلنا من الأضرار التي يمكن أن يجلبها حفر النفط والغاز الطبيعي البحري”.
وزعم أنه بعد التسرب المدمر في ديب ووتر هورايزون عام 2010 في خليج المكسيك، فإن الحظر الذي فرضه سيساعد في حماية الكوارث البيئية المماثلة من الحدوث مرة أخرى.
وقال درو كابوتو نائب رئيس قسم التقاضي في منظمة Earthjustice للأراضي والحياة البرية والمحيطات في بيان يوم الجمعة: “لقد أدرك كل رئيس في هذا القرن أن بعض مناطق المحيط شديدة الخطورة أو حساسة للغاية بحيث لا يمكن الحفر فيها”.