إشهار مجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية بمديرية رضوم محافظة شبوة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رضوم((عدن الغد )) خاص
برعاية محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد إبن الوزير العولقي وتحت إشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل م/شبوة
تم مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023م ، إشهار مجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية بمديرية رضوم محافظة شبوة وذلك في قاعة منتجع قنا السياحي على ضفاف البحر العربي ، بحضور الدكتور علي عمير مدير مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل م/شبوة و ناصر لشدف نائب مدير الجمعيات و الإتحادات م/شبوة والمحامي عبدالمجيد يعقوب ممثل عن السلطة المحلية م/رضوم و الشيخ فهد علي العظمي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية العمل م/رضوم و عدداً من المشائخ والوجهاء والعقال و الشخصيات الإجتماعية بمديرية رضوم الذين حضروا اللقاء من مختلف مناطق المديرية .
حيث تم إفتتاح لقاء الإشهار بأية من الذكر الحكيم تلاها الطفل محمد سعيد قرهود ثم القاء الدكتور نبيل الواحدي كلمة اللجنة التحضيرية رحب فيها بالحاضرين شاكرا تفاعلهم وحضورهم لأجل نيل المديرية حقوقها في مختلف المجالات .
ثم ألقيت كلمة السلطة المحلية بمديرية رضوم عبر المحامي عبدالمجيد يعقوب
الذي أشاد بجهود اللجنة التحضيرية لمجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية الذين بذلوا جهود كبيرة خلال الأشهر الماضية حتى تم إشهار هذا المجلس الذي يهدف إلى نيل المديرية حقوقها في مختلف المجالات .
بعدها القاء الدكتور علي عمير مدير مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل م/شبوة كلمة أشاد فيها بفكرة أنشأ مكون حقوقي تنموي يطالب بحقوق و مطالب أبناء المديرية المشروعة قائلا : أن مديرية رضوم مديرية ذات امتيازات كبيرة وكثيرة في جميع المجالات ولذلك على جميع أبناء المديرية أن يقفون صفا واحداً إذا أرادوا تحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة والضغط عبر وسائل الإعلام المختلفة لنقل ما تحتاجه المديرية من خدمات و مطالب مشروعة ومديرية رضوم يوجد فيها مشروع عملاق وهو منشأة ميناء بالحاف
لتصدير الغاز الطبيعي المسال وعددا من الموانئ والمنشآت الحيوية الهامة فهي متميزة عن باقي مديريات محافظة شبوة ويتمنى الجميع أن يكونوا من هذه المديرية لما تمتلكه من اهمية إستراتيجية و إقتصادية وسياحية على مستوى الوطن بشكل عام ولذلك على أبناء مديرية رضوم أن يوحدوا جهودهم لاستغلال ذلك في المصلحة العامة لكل أبناء المديرية بمختلف شرائحهم الإجتماعية ومكوناتهم السياسية .
بعد ذلك تمت إجراءات التشكيل الإداري لمجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية عبر التزكية بالإجماع من جميع الحاضرين وتم إختيار الدكتور محمد سعيد كندوح رئيسا لمجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية مع بقية الهيئة الإدارية للمجلس بشكل كامل من مختلف مناطق وشرائح المجتمع في مديرية رضوم .
وبعد التزكية القاء الدكتور محمد سعيد كندوح رئيس مجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية كلمة قال فيها :
قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وذكروا نعمت الله عليكم إذا كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتوا بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) .
الأخوة ممثلي السلطة المحلية بالمديرية
الأخ الدكتور علي عمير مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/شبوة
الأخوة الحاضرون جميعاً كلا بصفته و اسمه اعزائي الحاضرين إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم ترحيبا حارا شاكرين تلبيتكم لدعوتنا هذه وتحملكم عناء السفر من أجل مشاركتنا هذا الحفل التأسيسي لمجلس ابناء رضوم للحقوق والتنمية
انطلاقاً من المسؤولية والحرص على تنظيم ومشاركة المجتمع في البناء و التنمية والتآخي والمؤازرة بهدف أن تكون مديرية رضوم في مكانها الطبيعي و أن يشترك وينظم كل الطيف المجتمعي في إطار يمثله ويكون رديف لكل جهد يهدف إلى وحدة أبناء المديرية ورص صفوفهم للحصول على حقوقهم المشروعة في شتى مجالات التنمية والبناء والدفاع عن حقوق الإنسان والتكافل بين أبناء المديرية بمختلف شرائحه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها توحيد الكلمة ورص الصفوف ونشر التوعية المجتمعية بالحقوق و الواجبات و الاستحقاقات لجعل المديرية اولا وفوق كل الأحزاب والمكونات والمصالح الشخصية و الحزبية والمناطقية وغيرها من النزاعات التي تعيق وحدة المجتمع وتطوره ونيل حقوقه المشروعة .
إن حرمان هذه المديرية من أبسط حقوقها التنموية و التعليمية وكافة حقوقها المشروعة بالرغم من موقعها الجغرافي و الاقتصادي و السياحي و كافة مقومات التنمية وخلق وفرص الحياة الكريمة فيها والنهوض و التلاحم و التكاتف من أجل إنجاز مكون مجتمعي حقوقي تنموي تحت مسمى مجلس رضوم للحقوق والتنمية ليكون نواة من أجل السعي لحصول المديرية على كافة حقوقها التنموية و التعليمية و الإنسانية وبما يمكنها من العيش بسلام .
وفي ختام لقاء الإشهار التأسيسي القاء الشاعر سعيد السم قصيدة شعرية بالمناسبة أشاد فيها بهذا المجلس وتكوينه في الوقت الحاضر .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الشؤون الإجتماعیة مدیر مکتب الشؤون أبناء المدیریة بمدیریة رضوم محافظة شبوة مدیریة رضوم م شبوة من أجل
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة