أعلنت مملكة البحرين اليوم عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مسارًا واضحًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.


وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب ازالته فيها. 
وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وفي ذلك السياق، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز"، في ظل القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا"، مضيفًا بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060"
يذكر أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، استفادت المملكة من مقومتها المختلفة لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة خصوصًا من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ "شركاء حلول المناخ" كمستثمر رئيسي فيها بالتعاون مع إنفستكورب، حيث تهدف المحفظة تحت إدارة إنفستكورب، للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن البيئي عبر توفير رأس مال النمو للشركات المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم.
وأشار الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" إلى أن البحرين تواصل مساعيها على كافة الأصعدة لدعم مختلف الجهود في الشأن البيئي لتبني المزيد من المبادرات بهدف وضع الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ التي يشهدها العالم، حيث قال: "يعد تغير المناخ أحد موضوعات الاستثمار الأكثر ضرورة خلال السنوات القادمة، كما أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بمقومات جيدة تؤهلها لقيادة عملية تحول الطاقة بالإضافة إلى تقديم الحلول الجديدة المطلوبة للحد من التغيرات المناخية".
كما أضاف قائلًا: "يسعدنا التعاون مع إنفستكورب لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، حيث تمثل حلول المناخ التزامنا الثابت بمكافحة تغير المناخ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تأثير بيئي إيجابي وتعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة".
من جانبه قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: "إن التصدي لتحديات المناخ يتطلب موارد وخبرة المؤسسات المالية والمستثمرين الرائدين حول العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع ممتلكات ضمن هذه المبادرة الجديدة".
وأضاف بقوله: "على مدار تاريخ إنفستكورب الممتد لأكثر من 40 عامًا، واصلنا العمل على تحديد مجالات جديدة ذات عوائد إيجابية لمستثمرينا وتحويل تلك الفرص إلى محافظ رائدة ذات نطاق واسع وتأثير إيجابي، حيث نؤمن بأن حلول المناخ ستنضم لقائمة تلك النجاحات".
الجدير بالذكر أن محفظة "شركاء حلول المناخ" تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريًا، مع إمكانية تحويل الصناعات عبر أربعة مسارات تأثير رئيسية تتمحور حول: إدارة الكربون، المباني، النقل، الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات عمليات إزالة الأثر الكربوني الواسعة النطاق والتي يتزايد الطلب عليها بأسعار تنافسية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البحرين المناخ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تغیر المناخ حلول المناخ

إقرأ أيضاً:

‏COP29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية

باكو (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (‏COP29)، أمس، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول، بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
 وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.. الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6، لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم، وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضاً موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
قرارات
وأشار إلى أن القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع أمس بشأن المادة (6) ستلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي. وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية، واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.

مقالات مشابهة

  • حكومات العالم تتوصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون في قمة "كوب 29"
  • أبوظبي: خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
  • ‏COP29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
  • وكالة الطاقة الدولية تعلن حصة ليبيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2022
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل
  • "قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
  • أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
  • رداً على وكالة الطاقة الذرية.. إيران تعلن تشغيل «أجهزة طرد مركزي» جديدة ومتطورة
  • إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزية جديدة ردا على وكالة الطاقة الذرية
  • “زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ