حصر المساحات الإعلانية بشوارع وميادين قنا للاستفادة من عوائدها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث دراسة المقترحات المقدمة لتنمية موارد منظومة الاعلانات بالمحافظة، من خلال تشكيل لجنة عليا جديدة لتنظيم الإعلانات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه وكلاء شركات الدعاية والإعلان.
بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين المدير المالي والاداري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أوصى محافظ قنا، بضرورة وضع لائحة إعلانات جديدة، تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص، بهدف تيسير كافة الإجراءات على وكلاء الاعلانات.
مشيرًا إلى أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في القطاعات الخدمية المختلفة.
كما استمع محافظ قنا، خلال الإجتماع إلى تقارير لجان المعاينات للمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها، حيث قامت اللجنة بحصر الشوارع والميادين والاماكن المميزة بمدن المحافظة، لأستغلالها الأستغلال الامثل في مقترح وضع الإعلانات، بهدف تنمية موارد الدولة من خلال منظومة الاعلانات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصر المساحات الإعلانية شوارع ميادين قنا
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.