زاخاروفا: المنطق السائد في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا هو لا معنى لمناقشة القضايا دون مشاركة روسيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنطق السائد في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو أن مناقشة قضايا الأمن والتعاون تبقى بلا معنى من دون مشاركة روسيا.
قالت زاخاروفا لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "كل من ينظر لخريطة أوروبا يدرك أهمية روسيا، وهذا لا يسرى على الجغرافيا فحسب، وإنما يشمل كل شيء: الطاقة والاقتصاد والأمن والمجال الإنساني.
بحسب زاخاروفا، بوجود روسيا المنظمة نفسها حصلت على فرصة ــــ وإن كانت وهمية ـــــ لبقائها واستمرارها في الوجود، وإلا فإن كل ما يقومون به سيكون بلا معنى.
وأشارت زاخاروفا إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية تحدثوا خلال الاجتماع في الغالب عن هراء، بينما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جوهر الأمور.
إقرأ المزيد بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا" بسبب لافروفوأوضحت زاخاروفا قائلة: جوهر الأمر الذي تحدث عنه الوزير لافروف هو أن هذه المنظمة تعاني من أزمة عميقة. الوزير لافروف قدم جردا تاريخيا تفصيليا لجميع المراحل التي مرت بها المنظمة وانتهت إلى هذه الحالة المؤسفة الراهنة.
وينعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في سكوبي بمقدونيا الشمالية، حيث من المتوقع أن يتفق أعضاء المنظمة على التعيينات الجديدة لشغل العديد من المناصب الرئيسية في المنظمة، بما في ذلك منصب الأمين العام.
وتشغل هذا المنصب حاليا هيلجا شميد، التي تنتهي ولايتها يوم الأحد 3 ديسمبر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا سيرغي لافروف ماريا زاخاروفا منظمة الامن والتعاون في اوروبا الأمن والتعاون
إقرأ أيضاً:
160 منظمة دولية تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية فقد جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبتها بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية.
وأشارت الرسالة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك الالتزامات الدولية.
كما شددت المنظمات على أن البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى فرض حظر على هذه التجارة بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.