وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.
وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الشلالدة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، مبينا ان الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية.
وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة"، مبينا ان "الاتفاقية وقعها عن العراق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فيما وقعها عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا".
وأضاف المكتب، أن "الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الأمني، حيث تتضمن تعاون الطرفين في ما يخص مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر، والابتزاز وغيرها".
وتابع المكتب، "وفي إطار الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والاساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام