وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.
وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الشلالدة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني يطالب بتشكيل لجنة دولية لكشف جرائم الاحتلال
طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغارى، اليوم الإثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال الزغاري - في مداخلة مع قناة "الحرة" الإخبارية - إن "ما تحدث به مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، شاهد على ما يحدث من إجرام يومي بحق المعتقلين الفلسطينيين الذي يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والقهر والتنكيل والسحل"، لافتا إلى أن "الوضع الصحي لمن يطلق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا معسكر (سدى تيمان) صعب للغاية، حيث تظهر علامات التعذيب على أجسادهم بالإضافة إلى بتر أطرافهم".
وأكد أن "منظومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تعذيب ممنهجة على مدار الساعة، وتحتجز المعتقلين في ظروف صعبة، ويتم تكبيل أيديهم وأرجلهم لأيام وأسابيع دون غذاء أو دواء"، لافتا إلى أن "هناك كارثة حقيقية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات في ظل سياسات القتل التي تمارس يوميا بحسب شهادات المعتقلين الذين يتم تحريرهم".
وأشار الزغاري، إلى أن "هناك شهادات مروعة من المعتقلين تفيد بسرقة أعضائهم وهم أحياء دون إذنهم، وبتر أطرافهم من خلال القيود المستخدمة كوسائل تعذيب إضافية"، مؤكدا أن "حياة المعتقلين مهددة بالخطر في ظل استشهاد أكثر من 57 فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أنه "يتم تجويع الأسرى منذ 9 أشهر وتجريدهم من ملابسهم ومقتنياتهم الخاصة وحرمانهم من الزيارات،" مشيرا إلى أن "الإجراءات العسكرية التي اتخذت بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر والتي طالت جميع الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل هذه الفترة، قاهرة وظالمة".
وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن "عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، تجاوز 14 ألف معتقل سواء من الضفة والقدس أو من قطاع غزة، ولم يفصح الاحتلال الإسرائيلي عن أية معلومات عنهم حتى الآن، بل أنه قام بإعادة اعتقال العشرات من الأسرى من الضفة والقدس بعد الإفراج عنهم بأيام، وأيضا من تم تحريرهم في الصفقات بنوفمبر الماضي".
وشدد على أن "الاحتلال ينتهج سياسة عقابية انتقامية بحق الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، ويتم زجهم بقرار من مسئول مخابرات الاحتلال في أي منطقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".