وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.
وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الشلالدة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بمواجهة قرار حظر الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال أبو يوسف ـ في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية، اليوم /الاثنين/ - "نرحب ببيان مجلس الأمن الدولي الذي حذر من عواقب الحظر الإسرائيلي لوكالة الأونروا"، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أهمية أن تقترن القرارات بالأفعال.
وأضاف أنه لا يمكن القبول بأن تمنع "دولة مارقة" المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال عدم منحهم تأشيرات الدخول أو حظر أعمالهم، مؤكدا أن مواجهة هذا الحظر يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكينها من تنفيذ مهامها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.