البرازيل تنضم إلى تحالف أوبك+ بدءا من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وزير الطاقة البرازيلي، ألكسندر سيلفيرا، اليوم الخميس، إن البرازيل ستنضم إلى تحالف أوبك+ الذي يوحد بعضًا من أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم.
وفي لقطات تمت مشاركتها من الاجتماع، قال سيلفيرا إن الرئيس لولا دا سيلفا وافق على عضوية بلاده ابتداء من العام المقبل.
وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال سيلفيرا: “أود أن أختتم كلامي بإبلاغكم أن الرئيس لولا أكد انضمامنا إلى أوبك+ اعتبارا من يناير 2024”.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع أوبك+ المؤجل لمناقشة استراتيجية إنتاج النفط خلال عام 2024، وسط أسعار ضعيفة متأثرة بالانتعاش الهش للطلب في الصين والمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الإمدادات من أعضاء أوبك الخاضعين لعقوبات الولايات المتحدة إيران وفنزويلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل اوبك الدول المنتجة للنفط النفط
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.