محادثات إسرائيلية أميركية حول خطة لإخراج مقاتلي حماس من غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان في فكرة تهدف إلى دفع الآلاف من مقاتلي حماس من المستوى الأدنى، الذين يمثلون قاعدة قوة حماس، إلى مغادرة قطاع غزة ، بهدف تقصير الحرب الإسرائيلية على غزة.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأشارت الصحيفة إلى أن خطة كهذه تُذكر بخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وانتقالها إلى تونس، عام 1982.
وذكرت الصحيفة أن المحادثة الإسرائيلية – الأميركية حول هذه الخطة أصبحت في مرحلة متطورة، خصوصا بما يتعلق بالجهة التي تدير القطاع بعد الحرب، وما يمكن القيام به لضمان عدم استخدام القطاع لشن هجوم آخر على إسرائيل، مثل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.
وأحد الاقتراحات حول كيفية حكم "غزة ما بعد حماس"، والذي وضعه مركز الأبحاث التابع للجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، سيبدأ بإنشاء ما يطلق عليها "مناطق آمنة خالية من حماس والتي سيتم حكمها من قبل حكومة جديدة"، مدعومة من السعودية والإمارات.
وتهدف المناقشات الأميركية الإسرائيلية المنفصلة حول نقل مقاتلي حماس وعائلاتهم من قطاع غزة إلى "تزويد بعض مقاتلي حماس بإستراتيجية خروج وتسهيل إعادة إعمار غزة بمجرد انتهاء القتال".
وفيما يتواصل وقف إطلاق النار المؤقت الحالي، لا يوجد حتى الآن إجماع حول المسائل الأساسية التي يمكن أن تضع نهاية للحرب. فلا يوجد اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية حول من يجب أن يدير غزة أو من سيوفر الأمن اليومي لأكثر من مليوني شخص يعيشون هناك.
وهناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة. ولا توجد خريطة طريق لما ينبغي أن يحدث للآلاف من مقاتلي حماس وأسرهم. ولذلك، فإن أحد الخيارات التي تناقشها إسرائيل والولايات المتحدة هو اقتراح إجبار المقاتلين ذوي المستوى الأدنى على مغادرة قطاع غزة، لمنع حماس من استعادة السلطة.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إسرائیل والولایات المتحدة مقاتلی حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.