زوجان يقاضيان شركة تأمين لفشلها في احترام بوليصة "التأمين على الحب"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نجح رجل متزوج في الصين في رفع دعوى قضائية ضد شركة تأمين لفشلها في احترام بوليصة "التأمين على الحب" التي كانت تدفع تعويضات زواج بقيمة 9995 يوان (1400 دولار أمريكي) واجتذب الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشترى ليو شياو مينغ، من مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، بوليصة التأمين في مارس (آذار) 2018 كمفاجأة لحبيبته.
ونصت سياسة بوليصة التأمين على أنه إذا تزوج الحبيبان بعد فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات من شراء البوليصة، وتحديداً بين مارس (آذار) 2021 ومارس (آذار) 2028، فسيحصلان على تعويض قدره 9995 يوان (1400 دولار). ومع ذلك، بعد أن عقد الزوجان قرانهما في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقدما مستندات المطالبة المطلوبة، رفضت شركة التأمين الدفع، على الرغم من الشكاوى المتعددة.
وقال ليو لموقع "جيمو نيوز" إن العديد من المستهلكين اشتروا "تأمين الحب" هذا، وقالت العروض الترويجية الخاصة بالشركة إن أكثر من 15000 شخص قدموا طلبات للحصول على هذه البوليصة. ووفقاً لحساب ويبو الرسمي للشركة في ذلك الوقت، كانت هناك ثلاثة مستويات من التأمين على الحب، بأقساط تتراوح من 99 (14 دولار) إلى 297 يوان (42 دولار)، وما يصل إلى 495 يوان (70 دولار).
وكانت فئة 99 يوان (14 دولار) تدفع 1999 يوان (282 دولار)، لكن ليو اختار فئة 495 يوان (70 دولار) وهو أعلى مستوى، مع دفع 9995 (1400 دولار).
وبعد أن شعر بالإحباط بسبب رفض شركة التأمين الدفع، رفع ليو قضيته إلى المحكمة، مطالباً بدفع تعويضات التأمين إلى جانب غرامات التأخر في السداد. وخسر ليو المحاكمة الأولى لأن المحكمة اتفقت مع دفاع الشركة على أن الحب علاقة عاطفية لا تدخل في نطاق أنظمة التأمين وبالتالي كان عقد التأمين باطلاً. وبسبب عدم رضاه عن الحكم الأولي، استأنف ليو أمام المحكمة المالية في بكين لإجراء محاكمة ثانية.
وقامت المحكمة المالية بتقييم القضية من منظور جديد، مشيرة إلى أن التأمين لم يكن مرتبطًا بـ "علاقة حب" بل بالمصالح المالية التي قد تنشأ عن الاستعدادات لحفل الزفاف، والتي تعتبر مشروعة بموجب القانون. علاوة على ذلك فإن المبادئ الأساسية للتأمين تقضي بأن يكون الموضوع الذي يغطيه عقد التأمين غير مؤكد، حيث أن علاقة الحب، مع عدم اليقين بشأن ما إذا كان الزوجان سيتزوجان في نهاية المطاف ومتى، تتوافق مع هذه المبادئ.
وفي نهاية المطاف، أيدت المحكمة استئناف ليو وأمرت شركة التأمين بدفع مبلغ 9995 يوان (1400 دولار) له، بحسب صحيفة ذا ستار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين التأمین على
إقرأ أيضاً:
الخارجية: يجب احترام قرارات الجنائية الدولية
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أنه يجب احترام قرارات الجنائية الدولية ولا يمكن السماح بأن تكون هناك دولة غير قابلة للمحاسبة
رئيس المحكمة الجنائية السابق: توقعات بتدخل أمريكا لتعطيل أمر الاعتقال محلل سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت سابقة تاريخية
وتابع “عبدالعاطي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوليفية، اليوم السبت، أن أوهام القوة والغطرسة لن تحقق السلام في الشرق الأوسط.
وفي إطار آخر، وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بوليفيا خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "سيليندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا في زيارتها الأولى لمصر فى ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (نوفمبر 1960)، حيث عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية مع نظيرته البوليفية على أهمية تعزيز التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال للارتقاء بالتعاون الاقتصادى.
كما حرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة الأخيرة.
بحث الوزيران سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، ونقاشا فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
كما شهدت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وسبل وقف التصعيد في المنطقة.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالموقف المُشرف لبوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية، واعترافها بالدولة الفلسطينية وتطلع مصر لتوسيع مسار الاعتراف الدولى بفلسطين في دول أمريكا اللاتينية.
كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع تجمع "الميركوسور" والذى انضمت إليه بوليفيا في يوليو 2024 والذى يُعد رابع قوة اقتصادية في العالم، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتجمع.