انعقاد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انعقد منذ قليل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، كما تم التصديق على محضر الاجتماع السابق.
وحرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على اطلاع الأعضاء بآخر إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر نوفمبر بجميع قطاعاته، وكذلك خطة المعارض الأثرية الخارجية المؤقته والتي سيتم إقامتها خلال عام 2024 في عدد من الدول الأجنبية من بينها الصين وألمانيا وما سيحققه المجلس الأعلى للآثار من عائد من إقامة تلك المعارض على مستوي التنشيط للسياحة المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري، فضلا عن تحقيق عائد مادي كبير يعود بدوره بالنفع على المناطق الأثرية والمتاحف لتحظى بما تستحقه من إنفاق عام لتطويرها وتحسين خدمات الزائرين بها بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر.
واستعرض الأمين العام كذلك النتائج الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققه معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الرابعة بالمتحف الاسترالي في سيدني والذي تم افتتاحه رسميا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تم بيع 110 ألف تذكرة قبل افتتاحه.
كما جاء خلال الاجتماع اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية وكذلك اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية.
أما عن إنجازات المجلس الأعلى للآثار التي تم استعراضها خلال الاجتماع، فعلى صعيد الآثار المصرية شهد القطاع العديد من الإكتشافات الأثرية قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المختلفة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة أم الرخم بمرسي مطروح في الكشف عن مقبرة صخرية ترجع للقرن الأول الميلادى، بالإضافة إلى بعض القطع الفخارية مع الدفنات، بالإضافة إلى إنجاز ملحوظ في أعمال الترميم بالمواقع الأثرية المصرية حيث تم الإنتهاء من ترميم 117 عمود من صالة الأعمدة الكبرى من معابد الكرنك من أصل 134 عمود وجارى العمل في باقي الأعمدة، الانتهاء من ترميم حوالي90% من الصالة الأولى من مقبرة (156) بذراع أبوالنجا بالأقصر، والانتهاء من تركيب وإعادة بناء حوالي70% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو، تم الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة بمقابر الجبل الغربى بالكاب بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الترميم بمقابر الهمامية بالبداراى ومقابر مير الأثرية بالقوصية وجارى استكمال أعمال الترميم بها بنسبة إنجاز 90 %.
وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على إقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، كما أستعرض بعض المشروعات المنتهية والمقرر إفتتاحها قريبا ومن بينها قصر السلاملك بالإسكندرية، مشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا، فضلا عن عدد من المشروعات الجارية والمقرر الإنتهاء منها قريبا تمهيدا لافتتاحها ومنها خانقاه بيبرس الجاشنكير بمنطقة الجمالية، المرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني، المرحلة الثانية لترميم مشهد أخوة يوسف.
وفيما يخص قطاع المتاحف فقد شهد الشهر الجاري إلى جانب افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة " بالمتحف الإسترالي بمدينة سيدني ، افتتاح معرض "أفريقيا وبيزنطة" بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأعلي للآثار العاصمة الإدارية الجديدة المجلس الأعلى للآثار أعمال الترمیم الأمین العام
إقرأ أيضاً:
سابقين وحاليين..إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمربإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر