الزعاق يحدد أسباب عصف الريح خلال الأيام الحالية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الزعاق يحدد أسباب عصف الريح خلال الأيام الحالية، وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة على العربية ، أن ذلك يعود إلى أن الرياح تكون حارة رياح سموم خلال موسمي زدحة وجمرة القيظ ومدتهما 52 .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الزعاق يحدد أسباب عصف الريح خلال الأيام الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة على «العربية»، أن ذلك يعود إلى أن الرياح تكون حارة (رياح سموم) خلال موسمي «زدحة وجمرة القيظ» ومدتهما 52 يومًا.
وأردف خبير الأرصاد الجوية، أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.
خلال هذه الأيام سنشاهد عصفا للرياح وتنقسم إلى قسمين.. ما هما؟التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/Yugrk8u3HV
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 11, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".