روسيا تحظر الحركة العالمية للمثليين وتعتبرها متطرفة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حظرت روسيا، "الحركة العالمية لمثليي الجنس"، باعتبارها "مجموعة متطرفة"، في خطوة ترسخ حملة قمع طويلة ضد أفراد هذا المجتمع في وقت يروج الكرملين للقيم الاجتماعية المحافظة جدا.
وصدر القرار عن المحكمة العليا في موسكو، الخميس، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المحكمة.
واعتبر القاضي أن "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها" متطرفة، وأصدر "حظرا على أنشطتها على الأراضي الروسية".
وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ودون حضور أي فريق دفاع.
وطلب القاضي تنفيذ القرار فورا، علما بأن عددا من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.
وإذا طُبق على أفراد، فإن صفة "متطرف" تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات.
ويفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار محذرا من أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية.
وقال في بيان "لا ينبغي سجن أي شخص لقيامه بعمل في مجال حقوق الإنسان أو حرمانه من حقوقه الإنسانية على أساس ميوله الجنسية أو هويته الجنسية".
من جهتها، قالت، نويل شايدا، مسؤولة الاتصالات في صندوق سفير لحقوق المثليين لوكالة فرانس برس إن القرار "يثير هلعا كبير لأنه من غير الواضح تماما من الذي سيحاكم بموجب هذا الحظر".
تشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.
وتسارع التحول المحافظ في روسيا بعد أن نشر الكرملين قوات في أوكرانيا العام الماضي.
وفي ديسمبر الماضي وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانونا من عام 203 ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان