النوبة يدشن المرحلة الرابعة والخامسة من مشروع توزيع سلل غذائية لأسر ضحايا الحرب المدنيين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
دشن وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، اليوم، مشروع توزيع السلل الغذائية لأسر ضحايا الحرب المدنيين لعدد (3000) سلة غذائية ضمن المرحلة (الرابعة والخامسة)، التي ينفذها بنك الطعام للتنمية (TFB) بتمويل من مؤسسة وقف الواقفين العالمية.
ويهدف المشروع الذي يأتي برعاية وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن، إلى التخفيف من معاناة الأسر الأشد فقراً وأسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب.
وأشاد الوكيل النوبة، بجهود الجهات المنفذة للمشروع، والتي تساهم في التخفيف من معاناة الآلاف من الأسر الفقيرة وأسر ضحايا الحرب في محافظة عدن، وتعزز من القدرة المعيشية لهم.. مثمناً جهود مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات لتنفيذ المشروع الذي يخدم اسر الشهداء وجرحى الحرب.
كما أكد النوبة، أن السلطة المحلية في محافظة عدن تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع وخاصة أسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب بعدن.
من جانبه، أوضح ممثل مؤسسة وقف الواقفين العالمية مرتضى الشميري، أن اليوم تم تدشين المرحلة الرابعة والخامسة من مشروع توزيع السلة الغذائية لضحايا الحرب المدنيين، في إطار المشاريع التي تنفذها المؤسسة تجاه المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.
فيما اوضح الرئيس التنفيذي لبنك الطعام للتنمية سامي قاسم ، أن المشروع يتضمن ست مراحل أساسية تستهدف الأسر الاشد فقراً وأسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب من المدنيين ، حيث سيتم تدشين المرحلة الأخيرة من المشروع خلال الفترة القادمة .. مثمناً دور السلطة المحلية في محافظة عدن ومكتب التخطيط والتعاون الدولي على حرصهم لتسهيل وتنظيم عملية الصرف والتوزيع ووصول الدعم للأسر المستحقة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشهداء والجرحى ضحایا الحرب محافظة عدن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.