القومي للمرأة يطلق برنامجا تدريبيا لتعليم الحرف اليدوية لـ200 سيدة بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم الحرف اليدوية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع الوكالة الكورية، استهدف عدد 200 سيدة من المترددات على مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، على مدار أسبوعين بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى .
يأتى هذا البرنامج التدريبي فى إطار جهود القومي للمرأة المستمرة للقضاء على العنف ضد المرأة ، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة لتمكينها اقتصاديا.
وتخلل التدريب 14 ورشة عمل متخصصة فى حرف التطريز و الخياطة و الطباعة ، حيث تم تدريبهن على أساسيات ومراحل كل حرفة والمواد المستخدمة ، بهدف تعزيز قدرات السيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولاسرهن .
و حصلت المتميزات فى البرنامج التدريبي علي فرصة أخرى للتدريب بورش عمل متخصصة لمدة أسبوعين لثقل مهاراتهن و تمكينهن من تلك الحرف.
تنظيم ندوة توعوية حول التنشئة المتوازنة والتربية الايجابية
وعلى هامش التدريب تم تنظيم ندوة توعوية حول التنشئة المتوازنة والتربية الايجابية ، حاضرت فيها الأستاذة نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة، تضمنت التعريف بالبرنامج وأهدافه، والتوعية بأهمية تحقيق التنشئة المتوازنة.
وفى ذات السياق، وخلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة ، قام وفد من الأمانة العامة بالمجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بزيارة فرع القليوبية ، وقد ضم الوفد الأستاذة نهى مرسى والأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، والأستاذة نوران الجميعي مسئولة التسويق للمشروعات بإدارة تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان الأستاذة منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والأستاذة سالى ذهنى ، حيث أشادوا بمنتجات السيدات و مدى التنوع فيها.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سوف يتم تنظيمها بمحافظتى القاهرة الكبرى وبني سويف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الحرف اليدوية صندوق الأمم المتحدة الوكالة الكورية البرنامج التدریبی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين في التعامل مع ذوي الإعاقة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجال النهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات، وهي المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضا أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
استمرار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملةوذكرت الوزارة أنها أصدرت مؤخرا مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما جرى إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة هنوصلك لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة أحسن صاحب لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة