المرشح الرئاسي فريد زهران: برنامجي الانتخابي يتضمن حلولا لمشكلات مصر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال فريد زهران، المرشح الرئاسي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يمتلك برنامجا انتخابيا يتضمن حلولا واقعية للمشاكل التي تمر بها مصر في كل القطاعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده المرشح الرئاسي في مدينة ديرمواس في محافظة المنيا بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري، وأحمد رفعت آمين الحزب المصري بقطاع جنوب المنيا وعددا من قيادات الحزب وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح.
وأوضح «زهران» أن برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي ويتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، ودعم الطبقة الوسطى، ومكافحة الفساد، والمحور الاجتماعي ويتضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير التعليم والصحة، والمحور السياسي يتضمن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
مؤشر النجاح والفشل حدوث تحسنوأضاف «زهران»، أن مواقف الحزب المصري السابقة تؤكد أنه يملك بديلاً مختلفاً وتغيراً سلمياً وأمن في بلد يعاني، محذرا من خطورة عدم الاعتراف بالأزمات التي تمر بها البلاد، والاكتفاء بسرد الإنجازات بشكل مبالغ فيه.
وأوضح المرشح الرئاسي أن مؤشر النجاح والفشل لأي نظام هو حدوث تحسن مستمر في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن ترك الوضع كما هو عليه سيؤدي إلي تفاقم الأوضاع.
وطالب «زهران»، المواطنون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة للتعبير عن رأيهم في المستقبل الذي يريدونه لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا فريد زهران الانتخابات الرئاسية الحزب المصری
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا