محمود محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: العمل المناخي يحتاج إلى 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«COP 27»، إنّ قمة المناخ الحالية التي تستضيفها الإمارات COP 28 ستشهد الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ شهدت لأول مرة وضع إطار متكامل على سبيل التفصيل لإمكانيات الاستثمار والمشاركة، وهو ما يعرف بالأجندة الخاصة بالتكيف لشرم الشيخ.
وأضاف محيي الدين، في لقاء خاص مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الأجندة يبنى عليها في مجالات العمل الكبيرة مثل الزراعة والغذاء والمياه، وأحسنت قمة المناخ COP 28 صنعا بإضفاء أهمية كبيرة على موضوع التنوع البيولوجي وموضوع الطبيعة، وهو ما يضاف إلى ما جاءت به قمة شرم الشيخ.
وتابع أن العامل المشترك والمستمر هو موضوع التمويل، حيث إن مجالات التخفيف والتكيف وصندوق الخسائر والأضرار تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن عددا من البلدان النامية قالت إن هناك مشكلات في منهجية حساب الأرقام المرتبطة بالتمويل، ومشددًا على أن العمل المناخي يحتاج إلى 2.4 تريليون دولار.
رقم 100 مليار دولار وعلاقته بالتمويلواستكمل: «في موضوع التمويل، نرى أن الرقم الأشهر هو رقم 100 مليار دولار الذي تمت الإشارة إليه لأول مرة في عام 2009، ولم تلتزم الدول المتقدمة بتقديمه كاملًا في أي سنة إلا ما صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه في عام 2022 تم الوفاء بهذا الرقم بنسبة 100%، وهذا الأمر سيكون محل نقاش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة المناخ القاهرة الإخبارية التمويل
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.