الموارد المعدنية تتخذ حزمة من الإجراءات وتلوح بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، وقوات الجمارك وبنك السودان والأجهزة الأمنية، عن حزمة من الإجراءات من شأنها زيادة تعظيم صادر الذهب، شملت الإجراءات تجميد التحصيل الجرامي على جرام الذهب في جميع أسواق التعدين بالبلاد.
وبشر المدير العام، محمد طاهر عمر، الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لضمان انسياب وتدفق المواد الخام وذلك لزيادة حجم الإنتاج من معدن الذهب.
وطالب المدير العام الشركات من أصحاب رؤوس الأموال العاملة في مجال تصدير الذهب باستئناف العمل عبر القنوات الرسمية، وأشار إلى تسهيل إجراءات الصادر مع الجهات ذات الصلة، وأوضح ان الإجراءات التي تم اتخاذها بإشراف ومتابعة السيد وزير المعادن، تهدف للحد من عمليات التهريب التي تحول دون استفادة الدولة والمواطنين من عائدات الذهب .
وشدد طاهر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية على كل من يخالف ويسهم في إهدار موارد البلاد المعدنية ، مشيراً للتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على معدن الذهب والحد من عمليات التهريب.
وكشف عن توجيه جميع العاملين بالشركة في أسواق التعدين بالولايات وحواضن المدن لتقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمُصدرين والشركات.
وناشد رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال تصدير الذهب، بتفعيل نشاط الصادر مشيراً إلى أن الوقت مناسباً للنهوض بعملية صادر الذهب، وحذر في الوقت ذاته من عمليات حركة وتداول الذهب دون الحصول على استمارة نقل صادرة من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
وقال إنه تم تكملة إجراءات لأكثر من «500» كيلوجرام من معدن الذهب أُعدّت للصادر في فترة وجيزة من تاريخ اتخاذ الحزم الإجرائية، ونوه إلى أن الموجهات العامة للدولة في قطاع التعدين تهدف لتحقيق أعلى نسبة صادر للذهب عبر القنوات الرسمية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.