سكرتير عام البحيرة يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء، فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق، والطلبات التي سددت مقدم التعاقد.
وأكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه «غطاس» بسرعة الانتهاء من كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية و الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة
اتخاذ إجراءات الحجز الإداريوشدد السكرتير العام على مراجعة التقنيين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.
وشدد على اتخاذ الإجراءات وفقاً لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الأخير وتكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية السرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي بالوحدات المحلية لمركزي « بدر، الدلنجات»
متابعة ملف تقنين أراضي الدولةوشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة أملاک الدولة تقنین أراضی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية