حرب إسرائيل وحماس تقضي على آمال تعافي السياحة في المنطقة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كبحت الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، الآمال في تعافي قطاع السياحة في المنطقة، بعد التراجع الرهيب الذي عرفه خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الحرب الجديدة بين إسرائيل وغزة، التي هددت أمن واستقرار المنطقة بأكملها، أثرت على قطاع السياحة في دول عديدة رائدة في المجال، لا سيما مصر والأدرن.
وترى الصحيفة أن تراجع عدد السياح "يشكل تهديدا كبيرا لاقتصادات مصر والأردن ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على السياحة، وقد أدى بسرعة إلى عكس الوتيرة المرتفعة التي عرفتها تلك الوجهات العام الماضي.
وأثرت الحرب على جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر، حيث قلصت شركات السفر الدولية رحلاتها أو أجّلتها.
وأعادت خطوط الرحلات البحرية نشر السفن، بينما خفضت شركات الطيران خدماتها بشكل كبير في المنطقة.
وشعر العديد من المسافرين، الذين استجابوا لتحذيرات حكوماتهم ومخاوفها، بالقلق بشأن زيارة المنطقة، ما أدى إلى حملة واسعة من إلغاء الرحلات.
ويخشى منظمو الرحلات السياحية المحليون من أن يكون تأثير "حرب طويلة الأمد في المنطقة" أكثر ضررا بمستقبل القطاع.
وفي حين تستمر الهدنة بين حماس وإسرائيل ليومها السابع لا تزال هناك خشية من استئناف الحرب التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تبدأ إسرائيل في قصف للقطاع دام نحو 49 يوما.
وجهات سياحية فارغةقال خالد إبراهيم، المستشار في شركة "أميسول ترافيل مصر" للصحيفة "نأمل جميعا ألا تتصاعد هذه الحرب وتحطم الآمال التي كان العرب والإسرائيليون على حد سواء يتمسكون بها".
وقال إن "أميسول ترافيل" لم تتلق سوى 40 إلى 50 بالمائة من حجوزاتها النموذجية للأشهر بين فبراير وسبتمبر 2024.
من جانبه، يعتقد حسين عبد الله، المدير العام لشركة "لبنان للسياحة والسفر"، أن "لبنان كله آمن بنسبة 100 بالمائة"، لكنه قال إنه لم يتلق حجزا واحدا منذ بدء الحرب، مما أنهى "عامًا جيدًا للغاية" قبل الأوان.
وأضاف أن المواقع السياحية مثل مغارة جعيتا ومعابد بعلبك المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تستقبل عادة آلاف الزوار يوميا، أصبحت فارغة الآن.
وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة "فوروورد كيز"، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب حجوزات السفر الجوية العالمية "إن الطلب في معظم دول الشرق الأوسط يتدهور".
وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت 7 أكتوبر، انخفضت حجوزات الطيران إلى الشرق الأوسط بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالحجوزات في نفس الفترة من عام 2019.
وانخفضت التذاكر القادمة إلى إسرائيل إلى أقل من سالب 100 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، حيث تجاوزت عمليات الإلغاء عدد التذاكر الجديدة الصادرة.
وقال بونتي إن الصراع بين إسرائيل وحماس "أضعف ثقة المستهلك في السفر إلى أماكن أخرى".
ووفقًا لتحليل "فوروورد كيز"، تراجعت حجوزات الطيران إلى جميع مناطق العالم، حيث انخفضت بنسبة 5% في الأسابيع التي تلت الحرب مباشرة، مقارنة بالأسابيع المقابلة من عام 2019.
وجاءت الحرب في وقت كانت فيه السياحة في الشرق الأوسط تشهد ارتفاعا قويا منذ انتهاء وباء كورونا.
وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، كان عدد الزوار الوافدين إلى الشرق الأوسط أعلى بنسبة 20% من نفس الفترة من عام 2019، مما جعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقبل أسبوع واحد فقط من الحرب، قال أحمد عيسى، كبير مسؤولي السياحة في مصر، لوكالة أسوشيتد برس إن هناك "طلبًا غير مسبوق على السفر إلى مصر"، حيث زارها حوالي 10 ملايين شخص في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الحكومة المصرية، التي تأمل في تسجيل رقم قياسي يبلغ 15 مليون زائر في عام 2023، تسعى إلى زيادة عدد غرف الفنادق ومقاعد الطائرات المتاحة، في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع زيادة الاستثمار الخاص في السياحة.
يذكر أن الحكومتان الأميركية والكندية، على سبيل المثال، لا تشجعان السفر إلى إسرائيل ومصر ولبنان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين، أوصت مواطنيها بمغادرة لبنان بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة.
أما بالنسبة للأردن، تنصح كل من الولايات المتحدة وكندا الزوار بتوخي المزيد من الحذر.
في غضون ذلك، تراجعت الرحلات الجوية إلى إسرائيل بأكثر من النصف، مع ما يزيد قليلاً عن ألفي رحلة جوية مقررة هذا الشهر مقارنة بحوالي 5000 رحلة خلال نوفمبر 2022، وفقًا لبيانات من شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران.
ولم تستأنف شركات الطيران الأميركية الكبرى، التي علقت رحلاتها المنتظمة إلى المطار الرئيسي في إسرائيل بعد وقت قصير من بدء الحرب.
ولبنان ومصر والأردن، التي هي من الدول الأقرب جغرافيا إلى الصراع، تعتمد بشكل كبير على السياحة.
ويساهم القطاع بما يتراوح بين 12 و26 في المائة من إجمالي الأرباح من الخارج لهذه الدول الثلاث، وفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة S&P Global Ratings، وهي مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني.
ووفقا للتقرير الذي نُشر في 6 نوفمبر، فإن "هذه البلدان، المجاورة المباشرة لإسرائيل وغزة، أكثر عرضة لتباطؤ السياحة، نظراً للمخاوف بشأن المخاطر الأمنية المرتطبة بالصراع".
وجاء في التقرير أن "الأزمة في غزة أو التصعيد الخطير في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين التي من شأنها أن تثقل كاهل الاقتصادات في المنطقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط السیاحة فی فی المنطقة من عام 2019
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا