رئيس COP28 يدعو لحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن القيادة في دولة الإمارات رسخت الذهنية التي يحتاج إليها العالم في COP28 لرفع سقف الطموح، والتمسك بمبادئ التعاون، والتفاؤل، والشراكة الحقيقية، والعزم، والالتزام.
جاء ذلك خلال المراسم الرسمية التي تسلم فيها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس COP27.
وأشار رئيس مؤتمر الأطراف COP28 إلى أن هذه المكوّنات تجسد أهم المبادئ التي تتميز بها دولة الإمارات وأعرب عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البنّاءة والنظرة الواقعية والعمليّة، هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للوفود المشاركة في المؤتمر، إن الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك العاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع ويخلو من الحواجز والمعيقات السابقة، مبينا أن السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة تستجيب لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعيد العالم إلى المسار الصحيح، وتساهم في تسريع العمل على تحقيق مستهدفات عام 2030.
كما حث الوفود إلى الاتحاد حول خطة عمل المؤتمر في بداية أسبوعَي المفاوضات المناخية المكثفة لـ COP28، وإعادة الثقة في جدوى العمل متعدد الأطراف، مؤكداً تعهده بإدارة منظومة عملٍ تطبّقُ مبادئ الشفافية وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.
وجدد التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل "التكيّف"، ودعا الأطراف إلى الوفاء بتعهدها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش في صميم خططها الوطنية، ومواجهة التحديات المهمة المتعلقة بموضوع التكيّف، مثل المياه، والغذاء، والزراعة، والصحة، لافتاً إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطرافٍ يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ.
وشدد علي أن رئاسة COP28 تحرص على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية وأوضح أن رئاسة COP28 اتخذت قراراً جريئاً بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز، وأجرت معها نقاشات مكثفة، وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، كما تعهد العديد من شركات النقط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لأول مرة.
كما طالب أيضا الأطراف كافة بالتوافق على إطار عمل لمنظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، موضحا إمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا المجال خلال COP28.
وجدد التأكيد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البنّاء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وتقديم الحلول، والتوصل إلى توافق في الآراء، مشدداً على أهمية التركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تستمر رسمياً في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل فيما تواصل رئاسة المؤتمر تكثيف جهودها لتمكين قادة العالم من اتخاذ قرار بتقديم استجابة فعالة وملموسة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومواجهة تحدي الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات