مجموعة أوبك+ تبحث إستراتيجيتها للعام المقبل وكبح انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اجتمعت دول مجموعة "أوبك+" في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس، للتباحث بشأن تحديد إستراتيجية التكتل للعام 2024، إلى جانب سبل السيطرة على انخفاض أسعار النفط مؤخراً.
وتساءلت وكالة "فرانس برس"، عما إذا ستتجه دول التحالف إلى مزيد من خفض الإنتاج أم ستكتفي بالإبقاء على إستراتيجيتها؟، وهو سؤال يثير قلق الأسواق.
وارتفعت أسعار صباح اليوم مع ترجيح المستثمرين الخيار الأول، فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" احتمال تبنى خفض طوعي إضافي للإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يومياً.
وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الثلاثة عشر، بقيادة السعودية، اجتماعهم نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت فيينا (العاشرة بتوقيت غرينتش)، بمقر المنظمة عبر الفيديو. وينضم إليهم شركاؤهم العشرة بقيادة روسيا، وفق مصدر مقرب من "أوبك+".
وكُثّفت المفاوضات في الأيام الأخيرة، فيما حاولت السعودية التي تتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات إقناع الدول الإفريقية بتقاسم العبء.
وقال مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الخلاف مستمر"، مضيفاً أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط في الساعات المقبلة، فمن الممكن تأجيل هذه القضية حتى عام 2024.
ومن بين الدول الرافضة أنغولا ونيجيريا وهما تريدان "زيادة حصتيهما الإنتاجية" من أجل تعزيز العائدات النفطية، وهي مصدر للعملات الأجنبية، حسب ما أشار مصدر آخر.
لكن المصدران قللا من تأثير هذا الخلاف على التحالف المتحد حول الرياض وموسكو.
ولم يتقبل هذان البلدان نتائج الاجتماع الأخير في حزيران/ يونيو الماضي، والذي شهد خفضاً في أهدافهما الإنتاجية. وعلى العكس من ذلك، سُمح للإمارات العربية المتحدة بمواصلة تعزيز إنتاجها النفطي الخام نظراً لقدرتها الاحتياطية الكبيرة.
ووفق محللي شركة "دي إن بي"، يبدو من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على مستوى مجموعة "أوبك+"، وبدلاً من ذلك، يتوقع المحللون الإبقاء على الحصص الحالية، وهو "الطريق الأسهل الذي يمكن اتباعه".
كما تم ذكر احتمال إقرار تخفيضات مختلفة باختلاف الدول، مع "احتمال أن تكثف المملكة العربية السعودية جهودها"، بحسب أحد المصادر.
ومنذ نهاية عام 2022، أبقت "أوبك+" نحو 5 ملايين برميل يومياً في باطن الأرض، مستغلة ندرة الإمدادات لمحاولة رفع الأسعار التي يقوضها عدم اليقين الاقتصادي على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة.
وخفّض التحالف في البداية الانتاج بنحو مليوني برميل، بمناسبة اجتماع أعضائه الثلاثة والعشرين في فيينا، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن تسعة أعضاء من بينهم السعودية وروسيا، عن تخفيضات طوعية مفاجئة بإجمالي 1.6 مليون برميل يومياً.
وفي "هدية سعودية"، بحسب تعبير وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خفّضت الرياض إنتاجها بعد شهر بما يصل إلى مليون برميل إضافي، وهو قرار جرى تمديده شهرياً حتى نهاية عام 2023، وتبنّته روسيا أيضاً وإن بدرجة أقل.
لكن رغم هذه الإعلانات، فإن مؤشري الخام المرجعيين بالكاد ارتفعا مقارنة بحزيران/ يونيو (+5% تقريباً)، وإن كانا أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.
وتناهز الأسعار حالياً عتبة 80 دولاراً للبرميل (84,02 دولاراً للبرميل من خام برنت و78,66 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط الخميس نحو الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش) بعد ارتفاع قصير الأمد لخام برنت إلى ما يقرب من 100 دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اجتماع مجموعة اوبك
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط بين سياسات ترامب والتقلبات الاقتصادية
رامي بن سالم البوسعيدي
بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية طرأ على ذهني سؤال حول مستقبل أسعار النفط العالمية، خاصة وأنَّ أكبر أزمة نتعرض لها في سلطنة عُمان بسبب انخفاض أسعار النفط جاءت في خلال فترة رئاسة ترامب (2017-2021)، والتي شهدت أسعار النفط فيها انخفاضات ملحوظة نتيجة عدة عوامل، أولها أن إدارته اتبعت سياسة تعزيز إنتاج النفط المحلي وخففت القيود التنظيمية على صناعة النفط وزادت منح التصاريح للشركات لتطوير الإنتاج، وأدى تزايد الإنتاج الأمريكي إلى تقليل الاعتماد على الواردات ورفع مستوى العرض العالمي، وهو ما سبب تراجع الأسعار، خاصة عندما تزامن هذا التوسع مع انخفاض الطلب العالمي نتيجة لجائحة كوفيد-19 في عام 2020، حيث تسببت الجائحة في تراجع كبير للاستهلاك العالمي للطاقة.
ما يهمنا هو أسعار النفط العُماني الذي قد يتأثر بعدة عوامل عالمية وإقليمية مترابطة قد تنعكس على استقرار السوق النفطي العُماني وإيراداته. ومن خلال قراءة المشهد السابق هناك عدة احتمالات ستوثر على مسار أسعار النفط، تدخل السياسية فيها بالمقام الأول، فمثلا لو عاد ترامب إلى تطبيق عقوبات صارمة على إيران، فإنَّ انخفاض صادرات النفط الإيراني قد يخلق فجوة في الإمدادات؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والنفط العُماني قد يستفيد بشكل غير مباشر من هذا التراجع في العرض؛ حيث قد يُساهم بملء جزء من هذه الفجوة في الأسواق الآسيوية، خاصةً في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط العُماني. ومع ذلك فإنَّ ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير قد يدفع بعض المستوردين للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو تعزيز مصادر الطاقة البديلة، مما قد يؤثر على الطلب العالمي طويل الأجل.
من جانب آخر قد يدعم ترامب زيادة الإنتاج النفطي المحلي، مما قد يؤدي إلى وفرة في السوق العالمية على المدى المتوسط، وهذه الزيادة في المعروض قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، مما قد يشكل تحديًا للدول المنتجة مثل سلطنة عُمان، حيث تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في ميزانيتها، وفي هذه الحالة سيكون علينا العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير سياسات مالية تتسم بالمرونة لمواجهة تراجع محتمل في العائدات النفطية.
ولا ننسى أن الصين والهند هما أكبر المستوردين للنفط العُماني، وأي تغيير في سياسات ترامب تجاه الصين أو الهند، سواء من حيث الرسوم الجمركية أو الضغوط السياسية، قد يؤثر على النمو الاقتصادي في تلك الدول، وفي حال تباطؤ نمو الصين أو الهند، قد يتراجع الطلب على النفط العُماني؛ مما يؤثر على عائدات عُمان النفطية، وفي ظل الاضطرابات السياسية والتوترات التجارية المحتملة، من المتوقع أن تكون أسعار النفط متقلبة، وهذا التقلب قد يؤثِّر على القدرة على جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، حيث يفضل المستثمرون بيئة مستقرة نسبيًا، وقد يتطلب هذا منَّا تقديم حوافز إضافية وتطوير البنية التحتية لتعزيز مكانتنا كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار في الطاقة.
لذا قد نضطر إلى تعديل استراتيجيات الإنتاج بناءً على تغيرات السوق، ونتجه إلى ضبط الإنتاج لزيادة المرونة والاستفادة من فترات ارتفاع الأسعار الحالية أو لتقليل التأثير في حالات الانخفاض، ومن جهة أخرى يجب أن نسعى لتعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية لمواجهة تحديات انخفاض الأسعار.
لكن ماذا لو انخفضت أسعار النفط من جديد؟
على المدى القصير يمكن للسلطنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من تأثير تذبذب أسعار النفط على اقتصادها- في حال انخفاض الأسعار- أولها تحفيز الإيرادات غير النفطية بشكل فوري، بداية عبر تسريع تحصيل الضرائب، ويمكن تسريع تحصيل الإيرادات من ضريبة الدخل التي تعمل عليها الحكومة في هذه الفترة، مما يوفر تدفقات نقدية ثابتة في الأوقات الحرجة، كما يجب مراجعة الرسوم الجمركية والضريبية، ويمكن تطبيق زيادات بسيطة ومؤقتة في بعض الرسوم على السلع غير الأساسية؛ مما يسهم في تعزيز الإيرادات قصيرة الأجل دون التأثير الكبير على القوة الشرائية للمواطنين.
من جانب آخر، يمكن أن تعمل السلطنة على زيادة تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، عبر تأجيل المشاريع غير الحيوية ويمكن تقليل الإنفاق عبر تأجيل أو تعليق بعض المشاريع غير الحيوية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة، كما يجب العمل على تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لتقليل المصروفات التشغيلية، كترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات الإدارية، كما يجب على الحكومة استخدام الاحتياطيات المالية بذكاء، عبر استخدام جزء من الاحتياطيات المالية لدعم الميزانية وتغطية أي عجز مالي قد يحدث، وسيكون أمامنا عمل كبير في إعادة هيكلة الدين العام لتخفيف الضغط المالي في الأجل القريب، مما يوفر السيولة اللازمة للمشاريع الحيوية.
ولا يمكن أن نهمل دور القطاع الخاص من خلال التواصل الدائم معه وتقديم الدعم المالي عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة لتجنب الأزمات المالية الداخلية وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي. ويمكن للشركات الحكومية إقامة شراكات سريعة مع القطاع الخاص وإطلاق مبادرات استثمارية سريعة بالتعاون معه في قطاعات إنتاجية؛ مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل سريع، ويمكن تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات فورية لجذب استثمارات أجنبية جديدة خاصةً في القطاعات ذات النمو السريع مثل السياحة والتكنولوجيا، مما يساعد في تحسين السيولة قصيرة الأجل.
واستقرار العملة والسياسات النقدية سيمثل كذلك أحد التحديات التي يجب العمل عليها لدعم استقرار العملة المحلية، ويمكن اتخاذ إجراءات عبر البنك المركزي لضمان استقرار الريال العُماني، مما يعزز الثقة الاقتصادية ويقلل من التضخم الذي قد ينجم عن تذبذب أسعار النفط والذي يمكن السيطرة عليه باستخدام أدوات السياسة النقدية مثل تعديل أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق استقرار قصير الأجل في الأسعار.
هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في حماية الاقتصاد العُماني على المدى القصير حتى استقرار أسعار النفط أو وصول السلطنة إلى حلول استراتيجية طويلة الأمد، ولا ننسى أننا في هذه المرحلة وصلنا إلى رقم جيد في تصدير الغاز، ويمكننا تسريع المشاريع وزيادة إنتاج الغاز وتوجيهه نحو الأسواق العالمية كبديل مؤقت لتعويض تراجع إيرادات النفط، خاصة وأن الطلب على الغاز قد يكون أكثر استقرارًا من النفط في الأجل القصير.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان