مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة.
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ،إجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ،والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين ، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ، و المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية .
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض توصيات الإجتماع السابق والطلبات التى سددت مقدم التعاقد .
و أكد السكرتير المساعد ،أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم ، وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين ، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .
كما وجه غطاس بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية ،وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد ، وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ، والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة .
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»