الطاهر مكني: مخرجات «6+6» غير سليمة من الناحية القانونية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الطاهر مكني مخرجات 6+6 غير سليمة من الناحية القانونية، أكد عضو مجلس الدولة الطاهر مكني، أن “الحلول التلفيقية لا تصلح للوضع الراهن”.وقال مكني، في تصريح صحفي، إنه “لا بد من الالتزام التام .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاهر مكني: مخرجات «6+6» غير سليمة من الناحية القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس الدولة الطاهر مكني، أن “الحلول التلفيقية لا تصلح للوضع الراهن”.
وقال مكني، في تصريح صحفي، إنه “لا بد من الالتزام التام بالاتفاق السياسي وتطبيقه بشكل صحيح للخروج من الانسداد السياسي”.
وتابع أن “التعديل الدستوري الثالث غير متفق عليه بشكل كامل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
وختم موضحًا أن “مخرجات لجنة 6+6 التي جاءت بناء على التعديل الدستوري غير سليمة من الناحية القانونية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول "الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية"
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية: حقوق المؤلف (الجزء الأول)"، وذلك بقاعة الندوات بالوزارة.
قدم الورشة الدكتور مفيد الخوري أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتضمنت الورشة محورين رئيسيين؛ الأول تناول الشروط القانونية اللازمة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع توضيح كيفية ضمان تلك الحقوق وتطبيقها بشكل فعال، أما المحور الثاني فركز على التحديات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، حيث تم التطرق إلى الإشكاليات التي تواجه المشرعين في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، وكيف يمكن تطوير التشريعات لمواكبة هذه التغيرات.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.