معزّب: إقرار مقترح خارطة الطريق تم بـ 34 عضوًا فقط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن معزّب إقرار مقترح خارطة الطريق تم بـ 34 عضوًا فقط، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزّب إن عدد من حضر جلسة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء؛ من الأعضاء محدود لم يتجاوز 56 عضوًا”.وأضاف معزّب، .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معزّب: إقرار مقترح خارطة الطريق تم بـ 34 عضوًا فقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزّب إن عدد من حضر جلسة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء؛ من الأعضاء محدود لم يتجاوز 56 عضوًا”.
وأضاف معزّب، في تصريح صحفي؛ أنه “على الرغم من أن الجلسة حققت النصاب المطلوب؛ الذي هو ثلثا أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 138 عضوًا، إلا أن إقرار الخارطة تم بعدد 34 عضوًا فقط”.
وأردف أن “هذا العدد دون الثلث المطلوب”، مشيرًا إلى أنه “لا يعدّ كافيًا للإقرار بموضوع ذي أهميّة بالغة، ولذلك وصفت الرئاسة هذا الإقرار بالقبول المبدئي”.
وختم موضحًا أن “جلسة مجلس الدولة اليوم شهدت الكثير من اللغط، حيث جاءت في اليوم التالي للجلسة العامة التي لم يتحقق فيها النصاب بسبب عدم اكتمال عدد الأعضاء”.
وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.