موقع 24 : تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيل، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الإعلامية اللبنانية ديما صادق أرشيف الثلاثاء 11 يوليو 2023 23 23أصدر القضاء اللبناني، .، والان مشاهدة التفاصيل.
تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيلالإعلامية اللبنانية ديما صادق (أرشيف)
الثلاثاء 11 يوليو 2023 / 23:23
أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، حكماً بسجن وتغريم الإعلامية اللبنانية ديما صادق، على خلفية دعوى ذم وقدح قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حين نددت مؤسسات لبنانية ودولية بالحكم القضائي واعتبرته تجريماً لحرية التعبير.
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023 واعتبرت أن القرار يمثل سابقة بحق صحافي في لبنان بدعوى القدح والذم، وتعد مؤشراً خطيراً.وقالت الوكيلة القانونية لصادق، المحامية ديالا شحادة، إن "صادق تعتبر شخصاً مؤثراً انتقدت فعلاً عنصرياً ضجّ به لبنان حين اعتدي على شاب من طرابلس في كسروان، فصدر بحقها حكم قبل أن ينتهي التحقيق في القضية العنصرية التي تحدثت عنها".وأضافت "من حق القاضي أن يدين بجرم ويقرر وقف التنفيذ، وعادة ما يحدث الأمر في قضايا القدح والذم، ويستبدل التوقيف بالتعويض، وهذا ما لم يحدث في قرار الحكم على صادق الذي ثبت السجن".واستنكرت منظمة العفو الدولية، بشدة ما وصفته بـ"التصعيد القضائي" في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن دايما صادق لمدة عام واحد، وتغريمها مبلغ 110 ملايين ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ.???? #لبنان: تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية #ديما_صادق لمد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: التحدي الأساسي الآن هو إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية
بيروت - اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، السبت 14ديسمبر2024، أن "التحدي الأساسي الآن يتمثل في إلزام، اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وقف إطلاق النار، إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
وخلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، قال ميقاتي، "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية - فرنسية ، ولكن لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف: "جيشنا بدأ بتوسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، ولكي لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء الجيش على الصعد كافة لتمكينه من القيام بدوره كاملا".
وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "صحيح أن حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الأنظار متجهة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
وعن التطورات في سوريا: قال ميقاتي: "علينا أن نحترم إرادة الشعب السوري، ونتمنى له كل الخير، كما نتطلع إلى علاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل ومصلحة الشعبين".
وقد كثفت إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب لبنان في أواخر سبتمبر/ أيلول بعد عام تقريبًا من تبادل إطلاق النار عبر الحدود، والذي بدأته جماعة حزب الله دعماً لقطاع غزة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
ومن المقرر أيضًا أن ينسحب حزب الله بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض