موقع 24 : تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيل، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الإعلامية اللبنانية ديما صادق أرشيف الثلاثاء 11 يوليو 2023 23 23أصدر القضاء اللبناني، .، والان مشاهدة التفاصيل.
تنديد بحكم قضائي بسجن صحافية لبنانية في دعوى قدح باسيلالإعلامية اللبنانية ديما صادق (أرشيف)
الثلاثاء 11 يوليو 2023 / 23:23
أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، حكماً بسجن وتغريم الإعلامية اللبنانية ديما صادق، على خلفية دعوى ذم وقدح قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حين نددت مؤسسات لبنانية ودولية بالحكم القضائي واعتبرته تجريماً لحرية التعبير.
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023 واعتبرت أن القرار يمثل سابقة بحق صحافي في لبنان بدعوى القدح والذم، وتعد مؤشراً خطيراً.وقالت الوكيلة القانونية لصادق، المحامية ديالا شحادة، إن "صادق تعتبر شخصاً مؤثراً انتقدت فعلاً عنصرياً ضجّ به لبنان حين اعتدي على شاب من طرابلس في كسروان، فصدر بحقها حكم قبل أن ينتهي التحقيق في القضية العنصرية التي تحدثت عنها".وأضافت "من حق القاضي أن يدين بجرم ويقرر وقف التنفيذ، وعادة ما يحدث الأمر في قضايا القدح والذم، ويستبدل التوقيف بالتعويض، وهذا ما لم يحدث في قرار الحكم على صادق الذي ثبت السجن".واستنكرت منظمة العفو الدولية، بشدة ما وصفته بـ"التصعيد القضائي" في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن دايما صادق لمدة عام واحد، وتغريمها مبلغ 110 ملايين ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ.???? #لبنان: تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية #ديما_صادق لمد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يقترب من رئاسة الحكومة اللبنانية
انتهت قبل ظهر اليوم الاثنين الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لتكليف شخصية بتشكيل أول حكومة في عهده.
وقالت مصادر سياسية للجزيرة إن رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام حصل على دعم عدد كاف من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط أعلن أن حزبه سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، كما أعلن "رئيس التيار الوطني الحر" دعمه ترشيح سلام للمنصب.
وأضاف المراسل نقلا عن الرئاسة اللبنانية، بتأكيدها أن موعد كتلة "حزب الله" البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة قائم اليوم، وذلك بعد أنباء عن تأجيله بعد أن صار واضحا أن مرشحا آخر سيحظى بقدر أكبر من التأييد بين النواب، وهو نواف سلام.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي "جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا" الخميس الماضي.
إعلانونفى ميقاتي، الذي سبق أن ترأس 3 حكومات في لبنان، والذي يعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس إنه مستعد "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
مشاوراتواستقبل عون في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت 21 نائبا مستقلا، للتعرف على ترشيحاتهم، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول القاضي نواف سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.
وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".
ويستقبل عون النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة اليوم، ثم يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات.
ويتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة (إكس) الاثنين، انسحابه من الترشح، مرجعا قراره إلى أن "وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (…) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم".
وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساخ المجال للتوافق، بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام، في مواجهة مَن أسماه مرشح المنظومة (يقصد ميقاتي).
وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور. وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية. وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
إعلانوجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.
من هو نواف سلام؟عاد اسم نواف سلام للتداول بقوة كمرشح بارز لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أن انتخب مجلس النواب، الخميس الماضي، قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد.
ولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة وعمّه صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرّات
حائز على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية من باريس ودكتوراه في التاريخ من السوربون، كما حصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد ودكتوراه في العلوم السياسية من باريس.
بدأ مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف في بيروت وعمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثّلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية.
عمل محاضراً في جامعات السوربون وهارفارد وكولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة ييل وجامعة فرايبورغ الألمانية وجامعة بوسطن.
عيّنه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضواً ومقرّراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات. سفير وممثّل للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثّله في مجلس الأمن ممثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في فبراير/شباط 2024 إعلان