مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع البحري داعم قوي للجهود العالمية

يعكس الالتزام الراسخ للدولة بشأن الحد من التغيّر المناخي وتعزيز الاستدامة يهدف إلى دفع جهود البحوث والابتكار لتسريع تبنّي التقنيات المستدامة بحرياً الدولة لعبت دوراً فاعلاً بالحلول المبتكرة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية

أبوظبي: «الخليج»

رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، من خلال تبنّيها الاستراتيجيات والسياسات والمعايير التي تعزز السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها، وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.

وتُعد دولة الإمارات من أبرز الدول المساهمة في تطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لخفض الكربون البحري، في مختلف أنحاء العالم، ويأتي إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم، أحد ثمار هذه الجهود التي تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.

ويعكس إنشاء المركز التزام دولة الإمارات الراسخ بالحد من تغيّر المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري، كما يؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين، الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.

ويستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي من أجل تحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

الممارسات المستدامة

وقد تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، في يوليو/ تموز الماضي، لإنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، حيث تعد هذه المبادرة، علامة فارقة بالنسبة إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، كما تشكل معياراً جديداً لجهود خفض الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبنّي الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها هيئة «دي إن في».

منصة رائدة للبحوث

ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، الضوء على التزام دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ كما تهدف الدولة من خلال قيادة جهود خفض الكربون البحري، إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، بما يتجاوز الطموحات العالمية، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مكافحة التغيّر المناخي.

ويشكل المركز منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في القطاع البحري، كما يعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، ويتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.

مؤشرات التنافسية

ويدعم المركز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء، ومكانة الدولة ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، حيث تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، إذ جاءت في المركز الثالث عالمياً، في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

وأسهمت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تعزيز مكانتها في المجتمع البحري العالمي، وتأهيلها للفوز للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب» عام 2017، وتمت إعادة انتخابها في عام 2019، وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام 2021، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي تجري في الفترة من 27 نوفمبر إلى 06 ديسمبر من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

وتسعى الدولة من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات، ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية بما في ذلك المجلس واللجان الفنية الرئيسية، واللجان الفرعية وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت الدولة العديد من ورش العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء وتطوير القدرات لمساعدة الدول الأعضاء لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية.

وقد لعبت الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير الصناعة البحرية لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، كما أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.

وتقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية بدور محوري لتعزيز مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة في القطاع البحري، إضافة إلى جهودها في استخدام أحدث التقنيات لضمان صناعة بحرية صديقة للبيئة.

ومن أجل تسريع عملية نشر وقود الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين، قامت الوزارة بالإعلان عن دعمها لتحالف الهيدروجين العالمي للموانئ، والذي يعد أول منتدى عالمي يجمع أبرز الخبراء في الصناعة ومشغلي الموانئ وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين ضمن منصة مشتركة لمناقشة اعتماد أحدث تقنيات استخدام الهيدروجين والوقود، حيث جاء ذلك تماشياً مع تبنّي الوزارة لخارطة الطريق الهيدروجينية التي تعتبر بمثابة مخطط وطني شامل لدعم تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية وتعزيز تنافسية الدولة كمصدر للهيدروجين.

المصدر: صحيفة الخليج