حميه: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية والوفد المرافق، في إطار لقاءاته على هامش زيارته الى بريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، وبحضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، مع الوفد البرازيلى المشارك في اعمال الجمعية العمومية للمنظمة برئاسة رئيس الأركان العامة للبحرية وممثل السلطة البحرية الأدميرال خوسيه أوغوستو دا كونها دي مينيزيس، ورئيس لجنة التنسيق لشؤون المنظمة البحرية الدولية الأدميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبيري.
وبحث حمية مع الوفد البرازيلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات على مستوى قطاعي المرافئ والنقل البحري وامكانية الإفادة من الخبرات البرازيلية في مجال استخدام الطاقة البديلة في السفن التجارية.
كما أكد أن "علاقات الصداقة بين لبنان والبرازيل يمكنها أن تتعزز من خلال المجالات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصا في قطاعي المرافئ والنقل البحري"، مشيرا إلى أن "مرافئ لبنان تملك من الموقع والمواصفات ما يؤهلها لأن تكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل البحرية التي ترسم اليوم في العالم".
ولفت الى أن "الخبرات البرازيلية في قطاع النقل البحري، وخصوصا استخدام الطاقة البديلة في تسيير سفن الشحن، يمكن لها أن تفتح آفاقا للتعاون مع لبنان لإفادته في هذا المجال، وذلك نظرا لارتفاع اسعار مصادر الطاقة المعروفة".
الى ذلك، اتفق الجانبان اللبناني والبرازيلي على "التحضير لعقد لقاءات على مستوى وزارتي البلدين، وتشكيل لجان تقنية بينهما لمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات