تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وليد البريك، الخبير القانوني، إن مجلس النواب وافق على قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن التصالح على مخالفات البناء كان مطلبًا شعبيًا من قبل البعض الذي لديه مخالفات.
وأضاف "البريك"، خلال برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح على المخالفات يحتوي على الكثير من الفوائد، وهناك الكثير من الناس يستفيدون من هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون التصالح أجاز التصالح على بعض المخالفات التي لم يكن يجوز التصالح بها، ولكن من خلال ضوابط معينة.
وأوضح أن القانون وضع حد أقصى للتصالح من 50 لـ500 جنيه، ويسمح بتقسيط هذه المخالفات من 3 لـ5 سنوات، مشيرًا إلى أن القانون قدم الكثير من التسهيلات للتصالح في مخالفات البناء، مثل التصالح على المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية، خاصة وأن هذه المخالفات أصبحت داخل الحيز العمراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها