6 مرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر بالبريميرليج
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر 2023.
وحصد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، جائزة شهر أكتوبر الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما حصل الثنائي، الإنجليزي جيمس ماديسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعبي توتنهام هوتسبير على جائزتي شهري أغسطس وسبتمبر.
ويتنافس على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج 6 لاعبين، أبرزهم، رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي، وهاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، وجيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي.
كما ضمت قائمة المرشحين، أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد، توماس كامينيسكي حارس لوتون تاون، وماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث.
سجل ستيرلينج هدفين وصنع آخر مع تشيلسي في شهر نوفمبر، وأسهم ماجواير في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات خاضها مانشستر يونايتد هذا الشهر، ونجح دوكو في صناعة 4 أهداف وأحرز هدفًا مع مانشستر سيتي.
وترشح كامينيسكي للحصول على جائزة لاعب الشهر بعد تصديه لـ15 تسديدة أمام ليفربول، بينما سجل جوردون هدفين وصنع آخر مع نيوكاسل، فيما أحرز تافيرنييه هدفين مع بورنموث.
وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، باب التصويت للجماهير، لاختيار أفضل لاعب في شهر نوفمبر عبر الموقع الرسمي للرابطة حتى يوم الاثنين 4 ديسمبر، على أن تكشف عن اللاعب الفائز بالجائزة الأسبوع المقبل.
المرشحون لجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي1. رحيم ستيرلينج .. تشيلسي
2. هاري ماجواير.. مانشستر يونايتد
3. جيريمي دوكو .. مانشستر سيتي
4. أنتوني جوردون .. نيوكاسل يونايتد
5. توماس كامينسكي .. لوتون تاون
6.ماركوس تافيرنييه .. بورنموث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لاعب شهر نوفمبر الدوري الإنجليزي افضل لاعب في الدوري الإنجليزي الدوری الإنجلیزی جائزة لاعب شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك
بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز "الشاباك"، خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.
وقال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء الأربعاء بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، وضرورة الانتظار إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد القرار.
وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لنتنياهو إقالة بار قبل نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات، فيما سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد صرّحت في وقت سابق، بأنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، ما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".
بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا، باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.
وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".
وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".