الأعلى للآثار يوافق على تسجيل عدد من القطع الأثرية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انعقد منذ قليل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، كما تم التصديق على محضر الاجتماع السابق.
وحرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على اطلاع الأعضاء بآخر إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر نوفمبر بجميع قطاعاته، وكذلك خطة المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والتي سيتم إقامتها خلال عام 2024 في عدد من الدول الأجنبية من بينها الصين وألمانيا وما سيحققه المجلس الأعلى للآثار من عائد من إقامة تلك المعارض على مستوي التنشيط للسياحة المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري.
فضلا عن تحقيق عائد مادي كبير يعود بدوره بالنفع على المناطق الأثرية والمتاحف لتحظى بما تستحقه من إنفاق عام لتطويرها وتحسين خدمات الزائرين بها بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر.
واستعرض الأمين العام كذلك النتائج الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققه معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الرابعة بالمتحف الأسترالي في سيدني والذي تم افتتاحه رسميا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تم بيع 110 آلاف تذكرة قبل افتتاحه.
كما جاء خلال الاجتماع اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية وكذلك اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية.
أما عن إنجازات المجلس الأعلى للآثار والتي تم استعراضها خلال الاجتماع، فعلى صعيد الآثار المصرية فقد شهد القطاع العديد من الإكتشافات الأثرية قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المختلفة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة أم الرخم بمرسي مطروح في الكشف عن مقبرة صخرية ترجع للقرن الأول الميلادى، بالإضافة إلى بعض القطع الفخارية مع الدفنات، بالإضافة إلى إنجاز ملحوظ في أعمال الترميم بالمواقع الأثرية المصرية حيث تم الانتهاء من ترميم 117 عمود من صالة الأعمدة الكبرى من معابد الكرنك من أصل 134 عمود وجارى العمل في باقي الأعمدة، الانتهاء من ترميم حوالي90% من الصالة الأولى من مقبرة (156) بذراع أبوالنجا بالأقصر، والانتهاء من تركيب وإعادة بناء حوالي70% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو، تم الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة بمقابر الجبل الغربى بالكاب بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الترميم بمقابر الهمامية بالبداراى ومقابر مير الأثرية بالقوصية وجارى استكمال أعمال الترميم بها بنسبة إنجاز 90 %.
وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على إقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، كما أستعرض بعض المشروعات المنتهية والمقرر إفتتاحها قريبا ومن بينها قصر السلاملك بالإسكندرية، مشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا، فضلا عن عدد من المشروعات الجارية والمقرر الإنتهاء منها قريبا تمهيدا لافتتاحها ومنها خانقاه بيبرس الجاشنكير بمنطقة الجمالية، المرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني، المرحلة الثانية لترميم مشهد أخوة يوسف.
وفيما يخص قطاع المتاحف فقد شهد الشهر الجاري إلى جانب افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة " بالمتحف الإسترالي بمدينة سيدني ، افتتاح معرض "أفريقيا وبيزنطة" بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التجربة السياحية الحي الحكومي بالعاصمة السياحة والاثار المجلس الأعلى للآثار أعمال الترمیم الأمین العام عدد من
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر